أبلغ 9 ألف مواطناً بالرياض وزارة المياه اعتراضاتهم على فاتورة المياه الجديدة, وسجلوا بلاغاتهم رسمياً محتجين على المبالغ التي تضمنتها الفاتورة, وتأتي هذه البلاغات بعد أن أصدرت الشركة 33 ألف فاتورة في الرياض بالتعرفة الجيدة.
أوضح ذلك مدير عام خدمات العملاء في وزارة المياه خالد المسعود الذي تمت استضافته في برنامج “مستشار المستهلك” بجمعية حماية المستهلك؛ وقال إن الوزارة قامت بفحص 80 ألف منزل اكتشفت أن هنالك تسربات في 25 ألف منها, مشيراً إلى أن المواظبة على استخدام أدوات الترشيد تساعد على تخفيض الفاتورة بمقدار يصل إلى 40% شهرياً, وأن الشروط الجديدة لإيصال خدمة المياه للمنازل الحديثة تتطّلب التأكد من توفر أدوات ترشيد للاستهلاك.
أشار المسعود إلى أن الفرد السعودي يأتي في المرتبة الثالثة من حيث الأكثر استهلاكاً للمياه بمعدل 250 لتراً تقريباً في اليوم، وأن التسعيرة السابقة تُعد هي الأقل على مستوى العالم, وأن التعرفة الجديدة جاءت امتداداً لعملية إرشادية دامت عشرة أعوام؛ جرى خلالها توزيع أكثر من ثلاثة ملايين حقيبة توعوية، وتقديم رسائل ومشاركات عبر مختلف وسائل الإعلام.
وشدد المسعود على أنه لن يتم إصدار فاتورة مياه؛ ما لم يكن هناك عدّاد وقراءة سليمة ومتناسقة مع الفاتورة السابقة, مضيفاً: “لا يُمكن إغلاق أي عداد مياه؛ متى ما تقدّم العميل بشكوى لا زالت جارية“. منوهاً في ذات الوقت بوجود آلية محددة تخدم المشترك في تقسيط مستحقات الفاتورة إن رغب في ذلك.
وقال تعليقاً على تصريح الوزير عن عدم تأثر 52% من مستهلكي المياه بالتعرفة الجديدة: “قد يكون هناك أخطاء بالتطبيق، ولكن لن يتأثر المستهلك الرشيد بالزيادة“.
وفي ختام البرنامج جدد المسعود تأكيداته بأن التعرفة الجديدة لا زالت أقل بكثير من التكلفة الحقيقية للمياه والصرف الصحي، باعتبار أن نسبة التغطية لم تتجاوز 35% فقط, وحول تخوّف الكثير من وصول الفواتير لأرقام عالية؛ أكّد “المسعود” أن 73% من العملاء في مدينة الرياض لن يتحمّلوا فواتير أكثر من 182 ريالاً في الشهر.