كشف منتدى التخطيط الحضري الأول الذي نظمته وزارة الشئون البلدية والقروية تحت شعار «التوجهات الحديثة في التخطيط الحضري» بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بالرياض, عن الخطى المتسارعة التي تسير المملكة بها نحو التحضر, حيث تعد أكثر الدول نمواً في ذلك، إذ ارتفع المستوى فيه بما يقارب 33% بين عامي 1970م و 2010م، حيث قفر عدد المدن من (58) مدينة من عام 1970م إلى (285) مدينة عام 2015م أكبرها مدينة الرياض بعدد سكان يزيد على (6) ملايين نسمة.
النمو والضغط على البنيات التحتية
جاء ذلك خلال حفل الافتتاح الذي شرفه المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ وزير الشؤون البلدية والقروية نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز, وأكد فيه آل الشيخ أن نسبة سكان المناطق الحضرية وصلت إلى ما يقارب 83% من إجمالي سكان المملكة، لافتاً إلى أن «الوزارة» وضعت خطة شاملة لتحقيق التنمية الحضرية المستدامة في المدن السعودية, وأشار آل الشيخ إلى أن النمو المتسارع صاحبه ضغط على مرافق البنية التحتية والخدمات وبروز مشكلات الازدحام المروري والتلوث البيئي، ونشوء المناطق العشوائية مشيراً إلى أن هذه العوامل جميعها لابد أن ينجم عنها تحديات وأعباء إضافية على إدارات المدن، مما يستلزم تطوير الأداء واستحداث برامج وأساليب مناسبة للتعامل معها.
صياغة وتطوير التخطيط الحضري
وأفاد معالي الوزير في كلمته أن الوزارة شرعت في صياغة البرامج التي تعمل على تطوير التخطيط الحضري وتحديثه في كافة مستوياته، ورفع مستوى جودة المرافق البلدية وكفاءتها، والارتقاء بمستوى جودة الخدمات البلدية إضافة إلى تحقيق الإدارة الفعالة للأراضي والمحافظة عليها وصولاً إلى تحقيق غاية التنمية الحضرية والمتمثلة في تحقيق التطور والازدهار لمدننا والرفاهية لسكانها, وطالب آل الشيخ بضرورة الارتقاء بأداء المؤسسات والأجهزة المعنية بإدارة شؤون المدن في مناهج تخطيطها وهيكلة أجهزتها وكفاءة كوادرها وبرامج عملها, مشيراً إلى أن الوزارة سوف تعمل على ضبط وتنظيم التنمية الحضرية وتحقيق الأداء المؤسسي الفاعل وتعزيز المشاركة المجتمعية والاستقلال الأمثل للموارد البلدية وبناء وتعزيز شراكات مستدامة مع القطاع الخاص ولتحقيق عناصر هذه الخطة على أرض الواقع.
(مستقبل المدن السعودية) بالتعاون مع الأمم المتحدة
طالب آل الشيخ بإعادة صياغة واجبات الأجهزة المعنية بإدارة المدن، وتحديد نطاقها ومجالاتها، وإعادة تعريف الخدمات التي يحتاجها سكان المدن، في ضوء التحول الثقافي الكبير والتطور التقني الشامل، لتحقيق نقلة نوعية في مفاهيم التخطيط الحضري واستراتيجياته لتكون أكثر شمولية في أهدافها، وأكثر قرباً وخصوصية من ظروف المدن التي توضع لها, وأكثر عملية في الانتقال بين الواقع والأهداف المرسومة، وأكثر قابلية للمشاركة المجتمعية، والتكامل الاقتصادي.
وكشف آل الشيخ عن برامج متعددة لإعادة النظر في تخطيط المدن من ضمنها برامج (مستقبل المدن السعودية) بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) وذلك لإحداث نقلة نوعية في تخطيط مدن المملكة وجعلها أكثر جذباً للعيش والعمل والاستقرار.
_ _ _ _ _ _ _ _
التخطيط الحضري نحو مستقبل مستدام .. مشاركات وتجارب دولية تعزز نمو مؤشر ازدهار المدن وتطورها
تناول «منتدى التخطيط الحضري الأول» في محاوره عدداً من القضايا التي تتعلق بالتحول الحضري ومؤشر ازدهار المدن وتطورها ورخائها، وارتباط التطور المستدام للمدن بمفهوم «جودة الحياة» بوصفه العامل الأهم في المؤشر.
حيث تتطرق الدكتور عادل بن شاهين الدوسري عميد كلية تصاميم البيئة، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن «مبادىء في التحول الحضري»، وقدم الدكتور طارق الشيخ، مدير برنامج الموئل، الأمم المتحدة في المملكة ورقة بعنوان «برنامج مستقبل المدن السعودية نحو أجندة حضرية جديدة»، وناقش الدكتور بيرتراند ريناود كبير مستشاري التنمية الحضرية بالبنك الدولي (الولايات المتحدة) «جودة الحياة كمؤشر أساسي لازدهار المدن ورخائها «. وتناولت الدكتورة انجيلو ميتشكو هاما، مديرة العلاقات الدولية في معهد الألب لمرونة وجاهزية المدن (النمسا )، إدماج مؤشرات المدينة المرنة والمتجاوبة في تخطيط المدن.
أما في جانب المشاركات الأجنبية فقد تم استعراض التجربة الكورية مع المدن الذكية، وتخطيط المدن الأوربية ضمن «تجارب في التحولات الحضرية وإدارتها», فيما قدم توان كي آو، مدير مركز المدن الجاذبة للعيش والعمل بوزارة التنمية الوطنية في سنغافورة، ورقة بعنوان: «تخطيط التحولات الحضرية نحو مستقبل مستدام، وورقة بعنوان: «القيمة المضافة للتنمية في المدن الذكية المستدامة»، قدمها الدكتور فيليب موريس بوفيير، خبير التطوير الحضري في فرنسا, وقدم الدكتور بيوتر لورنز، نائب رئيس الجمعية الدولية لمخططي المدن والأقاليم في بولندا ورقة بعنوان «بناء الشراكات في التجديد الحضري».
_ _ _ _ _ _ _ _
أزمة النفط بداية تحول الاقتصاد السعودي للاستثمارات البديلة
وضع مختص وخبير أجنبي خارطة طريق لبناء وتخطيط المدن والوجهات السياحية معتمداً على نظرية التخطيط «من أسفل إلى أعلى»؛ بدءاً من المنزل الذي يسع ستة أشخاص، ثم وجود ما يسمى بالوحدات السكنية وتضم 16 وحدة سكنية، ثم تتشكل من هذه الوحدات ما يعرف بالتجمعات، والتي تضم عدة وحدات من المباني لها استخدامات متعددة بما فيها الفنادق، والتي تمر من بينها طرق مخصصة ومجهزة لإمكانية الوصول لهذه الوحدات، وتابع أن هذه التجمعات تشكل ما يعرف بـ «مستوى المجاورة» وتتشكل من 6 تجمعات أو مجتمعات يسكنها 6 آلاف نسمة وتضم مدارس ومستشفيات ومراكز تجارية وبها مساحات سير واسعة، ويأتي بعد ذلك مستوى أكبر ويضم 25 ألف نسمة ويشمل مرافق أكبر وأعلى حتى نصل إلى «مستوى المقاطعة» وتضم 6 متجاورات بعدد سكان يتخطى 60 ألف نسمة.
وطالب جون هيل ريبرسون الخبير في مجال التخطيط في ورشة عمل بعنوان «التخطيط للمدن والوجهات السياحية» بالعودة إلى الماضي إلى الهوية السعودية والثقافة والتراث القديم وتكون هي الأساس ونقطة الارتكاز في إنشاء المجتمعات الجديدة حتى لو كان لها استخدامات سياحية وتجارية.
وأشار ريبرسون إلى التصميم التقليدي للمدن التراثية القديمة، موضحاً أنه من الممكن التعاطي معها وتطويرها وتنميتها خاصة أن لها تصاميم مقاومة للأتربة والرياح والعواصف، ويمكن أن يتم إلحاق مراكز تجارية ومرافق وخدمات، وتهيئة الطرق من أجل وصول البضائع إليها، فهو بمثابة تطوير شامل لها.