يعد النفط أحد أهم السلع العالمية التي تعتمد عليه مداخيل الموازنات في دول الخليج، وبصورة خاصة المملكة العربية السعودية، وانخفاض أسعاره سيؤثر على تلك المداخيل، مما يجبر الدول على التحرر من تبعية تلك المداخيل، وتعيش السعودية حالياً بداية تحول اقتصادي كبير، من خلال وضع سياسة اقتصادية لما بعد النفط لا سيما بعد انخفاض أسعاره بصورة كبيرة.
استثمار هذه الأزمة
من أجل تحقيق معادلة جديدة لاقتصاد المملكة العربية السعودية واستثمار أزمة النفط، وإثباتها في كيفية إدارة تلك الأزمة بكل اقتدار، فاتخذت قرار التحول للاستثمارات بدلاً من النفط، من خلال إنشاء صندوق للاستثمارات العامة والذي سيدر في نهاية المطاف أكثر من 2 تريليون دولار مما يساعد المملكة على التخلي عن الاعتماد على النفط، وكجزء من هذه الاستراتيجية ستبيع السعودية أسهماً في شركة أرامكو العملاقة للنفط، وتحويلها إلى تكتل صناعي، ويمكن أن تبدأ عروض البيع العام القادم، حيث تخطط حالياً لبيع نحو 5% من أسهمها.
مستقبل الصندوق الاستثماري
وسيكون للصندوق الاستثماري مستقبلاً القدرة المالية على شراء شركات: أبل، وشركة ألفابت وهي الشركة الأم التي تملك “جوجل”، و”مايكروسوفت”، و”بركشير هاثواي”، وهي أكبر أربع شركات مفتوحة للتعامل العام في العالم ،كما تركز المملكة في سياستها على جذب الاستثمارات في قطاعات الإنشاءات، والتجارة والتجزئة، والسياحة والضيافة، والقطاع المالي، والتعدين، والخدمات الصحية، وهي سياسة تتكيّف مع عصر النفط الرخيص كتنويع للاقتصاد بعيداً عن النفط، حيث يتوقع أن تسهم هذه الاستثمارات غير النفطية في دعم الاقتصاد السعودي بـنسبة 60%، مما ينتج عنه مضاعفة للناتج المحلي وخلق ملايين الوظائف للسعوديين، وصولاً لاقتصاد مستدام ومتوازن غير مرتهن بتقلبات الأسواق العالمية.
تغطية عجز الموازنة
الجدير بالذكر أن الموازنة العامة للمملكة العربية السعودية للعام 2016 جاء فيها عجز كبيرة قدره 326.2 مليار ريال، ما يعادل حوالي 87 مليار دولار.
وتوقعت الموازنة العامة أن تبلغ الإيرادات 513.8 مليار ريال (حوالي 137 مليار دولار)، مقابل نفقات تصل إلى 840 مليار ريال (حوالي 224 مليار دولار)، ما يعني عجزا مقداره 326.2 مليار ريال وتعتزم السعودية تغطية العجز عبر الاقتراض في السوق الداخلية والخارجية، حيث قالت وزارة المالية السعودية: «إن تمويل العجز سيجري وفق خطة تراعي أفضل خيارات التمويل المتاحة، ومنها الاقتراض المحلي والخارجي، وبما لا يؤثر سلبا على السيولة لدى القطاع المصرفي».