لـ10 أعوام قادمة الإمارات ضمن الأسرع نمواً عقارياً

كشف تقرير دولي خاص بقيمة الأصول العقارية في 30 دولة حول العالم أشرفت على صياغته مؤسسة «EC Harris» بالتعاون مع مركز الأبحاث الاقتصادية والتجارية بأن دولة الإمارات بالإضافة إلى كل من سنغافورة والبرازيل هي الأسرع نمواً في العالم في مجال إجمالي قيمة الأصول العقارية على مدار العقد القادم بمعدل نمو يصل الى 2 بالمائة مما يضعها في المرتبة 23 ضمن التصنيف العالمي.
ونوّهت شركة «فلاش العقارية» بنتائج التقرير الذي أشار بأن الإمارات تأتي في المرتبة 12 ضمن التصنيف العالمي في مجال قيم الأصول الفردية بقيمة أصول تقدر بـ 122,809 دولارات أمريكية للفرد الواحد، بينما تحتل المملكة العربية السعودية على سبيل المثال المرتبة 15 بقيمة أصول تبلغ 72,861 دولاراً أمريكياً للفرد الواحد.
وكشف عن هذه الإحصائيات على هامش الإعلان عن مشاركة «فلاش العقارية» في معرض «سيتي سكيب جلوبال» 2013، أكبر معارض الشرق الأوسط المتخصصة في قطاع العقارات والذي تنعقد فعالياته من 8-10 من شهر أكتوبر المقبل في مركز دبي التجاري العالمي.
وقال «تنزيل غادر»، المدير التنفيذي لـ»فلاش العقارية»: «يسرنا هذا التنويه لتقرير قيمة الأصول العالمية، والذي حدد الكمية التراكمية للأصول العقارية في 30 دولة حول العالم، بقطاع العقارات في الإمارات الذي يأتي ضمن مصاف أفضل قطاعات العقارات في العالم وأسرعها نمواً. ونتوقع معدات نمو مستدامة في القطاع العقاري في الفترة المقبلة بفضل الاستثمارات الضخمة الحاصلة في مجالات الأصول العقارية والبنية التحتية وغيرها من القطاعات الداعمة بطبيعتها لقطاع العقارات».
وأضاف «غادر»: «تشهد الفترة الحالية انتعاشا لسوق العقارات بمعاملات تجارية في القطاع تخطت حاجز الـ 5.5 مليار درهم إماراتي في إمارة دبي وحدها. كما أن السوق يشهد مزيداً من الثقة من المستثمرين الإقليميين والدوليين».
وقال «غادر» بأن «فلاش» العقارية ستستعرض مجموعة واسعة من المشاريع التي تلقى اهتماماً متزايداً من المستثمرين بالتزامن مع تعافي القطاع وعودة ثقة المستثمرين فيه».
وتشهد شركة «فلاش العقارية» معدلات نمو متسارعة، ويبلغ عدد طاقم عمل الشركة حالياً 100 موظف. وتوفر الشركة مجموعة واسعة من الاستراتيجيات والحلول العقارية للتملك الحر في القطاع السكني والتجاري في جميع أنحاء دولة الإمارات.
وأشار «غادر» بأن الهيئات الحكومية في دبي تلعب دوراً استثنائياً في دفع القطاع العقاري في الإمارة قدماً من خلال استقطاب ممارسات وسياسات عمل تعتمد المعايير العالمية.

Exit mobile version