اختتمت نهاية الأسبوع الماضي أعمال منتدى فرص الأعمال السعودي التركي الذي أنعقد في إسطنبول, حيث شهدت مداولات المنتدى أكثر من 100 اجتماع مشترك بين رجال أعمال البلدين, وشارك في المنتدى أكثر من 50 مستثمراً سعودياً ومايزيد عن 200 من الجانب التركي, حيث ركزت المباحثات على مناقشة فرص أعمال مستقبلية شملت كافة القطاعات المندرجة تحت أجندة هذا المنتدى وهى قطاع الطاقة المتجددة والكهرباء وقطاع الصناعات والتعدين والبتروكيماويات وقطاع المقاولات والتشييد والمخططات العقارية وقطاع الخدمات المالية والمصرفية وقطاع الصحة والخدمات اللوجستية.
تنويع الاقتصاديات الوطنية
ومن خلال النقاشات بين الجانبين أكد المنتدى نظمته وزارة التجارة والصناعة حرص واهتمام حكومة البلدين الشقيقين وعزمها على تنويع الاقتصاديات الوطنية من أجل خلق فرص عمل جديدة للمواطنين السعوديين والأتراك، وزيادة النمو الاقتصادي المحلي عن طريق توسيع مجالات النشاط الاقتصادي الحالية، واستحداث مجالات جديدة، بالإضافة إلى تعزيز بيئة الاستثمار في المملكة العربية السعودية وجمهورية تركيا عبر مواصلة تطوير التشريعات التجارية، والتعاون مع القطاع الخاص لوضع سياسات وأنظمة جديدة للأعمال، واعتماد الإجراءات الكفيلة بتسهيل دخول الشركات الدولية الجديدة المعتمدة على التقنيات الحديثة – خاصة الصغيرة والمتوسطة الحجم منها – إلى الأسواق السعودية والتركية بما يتوافق مع التزاماتهم في عضوية منظمة التجارة العالمية.
وأمّن المنتدى على تعزيز التكامل بين المدخلات الوطنية للبلدين في سلسلة التوريد العالمية، وتدريب وتوظيف المواطنين من قبل الشركات العاملة في البلدين، إضافة إلى أهمية استثمار القطاع الخاص للبلدين، ومساندة قطاع الشركات الناشئة السعودية والتركية، باعتبار ذلك وسيلة مثالية لخلق فرص العمل، وتعزيز العلاقات التجارية الثنائية، ودعم النمو الاقتصادي في كلا البلدين.
الهدف الرئيسي: التعريف ببيئة الأعمال
وركزت الاجتماعات على تحقيق الهدف الأسمى من انعقاد المنتدى, وذلك يتمثل بالتعريف ببيئة الأعمال في البلدين بشكل دقيق، ورسم تصور حقيقي وواضح المعالم عن هذه البيئة الثنائية المتميزة فى إطار منظومة الأعمال العالمية، وما يمكن أن تمثله هذه البيئة كانطلاقة ممتازة لتعاونٍ استراتيجي مشترك ومستدام في القطاعات الاقتصادية الهامة بين الجانبين, مما جعل المنتدى يخرج بتوصيات ومبادرات تعزز الشراكة الإستراتيجية والتعاون الثنائي بين المملكة وتركيا, ودعم المجتمعون في المنتدى الشراكة الإستراتيجية السعودية التركية، والتي أكدت عليها حكومة المملكة خلال زيارة خادم الحرمين، الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله- إلى تركيا، مؤكدين أنها ستكون بمثابة القاعدة الرئيسية التي سيتم على أساسها بناء علاقات اقتصادية وتجارية أكثر إنتاجية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية تركيا الشقيقة.
تسع مبادرات برأس مال 400 مليون دولار
وأوضح تركي الطعيمي مستشار وزير التجارة والصناعة للتسويق والاتصال المشرف العام على المنتدى أنه تم اعتماد تسع مذكرات تفاهم ثنائية مشتركة لتوثيقها بين الجانبين السعودي التركي تجاوز حجم رأس مالها 400 مليون دولار أميركي, ومن أهم المبادرات الثنائية التي انبثقت عن المنتدى كخارطة طريق لتنفيذ التوصيات:
تعجيل إنهاء اتفاقية التجارة الحرة بين الدول الخليجية وجمهورية تركيا بالتنسيق مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي.
– إيضاح برامج التحول الاقتصادي في البلدين ومزاياه للمستثمرين من الجانبين.
– وضع آليات لضمان استقرار العملة التركية من الجانب التركي.
– تسريع اليات الحوالات البنكية والمعاملات المالية بين البلدين.
– تخفيض المدة الزمنية لتسجيل العقارات للمستثمرين السعوديين في تركيا.
– تخفيض مدة استخراج الإقامة لمن يتملك عقارا في تركيا.
توصيات المنتدى
خرج المنتدى بجملة من التوصيات تمثلت في:
رسم خارطة طريق للفرص التجارية
إنشاء بوابة الكترونية معنية برسم خارطة طريق أولية للفرص التجارية والصناعية المتاحة للاستثمار الثنائي المشترك في البلدين، مع توفيرها لكافة المعلومات والإحصائيات عن أداء النشاطات الاقتصادية الرئيسية وكيفية الاستفادة منها في دراسات الجدوى الأولية لمشروعات التعاون المشترك.
تحالفات للتغلب على مشاكل التعثر
وتشجيع الاندماجات والتحالفات والاستحواذات الاستراتيجية بين الشركات بمختلف أحجامها في البلدين بهدف اكتساب مزايا تنافسية من جهة، والتغلب على مشاكل تعثر المشروعات التي تعاني منها العديد من دول العالم على أن تقوم الأجهزة والهيئات الرسمية الوطنية في البلدين بتمكين وتسهيل نقل الخبرات وتفعيل مثل هذا التوجه الاستراتيجي.
تشجيع الدراسات والتعاون العلمي
وشملت في الجانب التعليمي تشجيع الدراسات والمنح الدراسية والأبحاث وبرامج التعاون العلمي والبحثي بين البلدين، وإنشاء شبكة مشتركة لتبادل المعرفة والعلوم والأبحاث في جميع مجالات الحياة الحيوية.
إنشاء الصحة الالكترونية
وفي مجالات الصحة تضمنت التوصيات إنشاء الصحة الالكترونية لتقديم الخدمات الصحية عن بعد وكذلك تقديم الخدمات الاجتماعية للمحتاجين بما في ذلك تقديم الخدمات الصحية والطبية والتوعوية للعامة في المملكة العربية والسعودية وخارجها (Tele Health) وإيجاد قاعدة موحدة إلكترونية للملفات الطبية للمرضى في المملكة العربية السعودية.
إبراز الفرص الاستثمارية
تفعيل أكبر لدور السفارات في البلدين من خلال الملحقيات التجارية وبالذات فيما يتعلق بإبراز الفرص الاستثمارية والتجارية في البلدين وتسهيل التعاملات والتعاقدات بين الجانبين، بالإضافة إلى تسريع آليات منح التأشيرة التجارية لرجال الأعمال الأتراك القادمين ضمن وفود الأعمال أو المؤتمرات أو المنتديات.