جدد مختصون في العقارات التركية دعوتهم للمستثمرين السعوديين بضرورة الاطلاع والتعرف على اللوائح والقوانيين المنظمة لعملية بيع وشراء العقارات في تركيا, والتحري عن العقارات التي ينوون شراءها ومصداقية الطرف البائع.
جاءت تلك المناشدات مع اقتراب الإجازة الصيفية وزيادة عدد المسافرين إلى تركيا, وفي هذا السياق أوضح عادل بنون مطور ومسوق للعقار بتركيا أن تعاملهم المستمر في تسويق العقارات أكد لهم حرص الجهات المختصة التركية على حماية المستثمرين الخليجيين، وخصوصاً السعوديين من الغش والاستغلال الذي يتعرضون إليه عند الشروع في شراء العقارات وتملكها.
وأكد بنون بان رغبة الكثير من السعوديين الزائرين لتركيا في تملك عقار هناك أو أرض للاستثمار بتسرع يجعلهم ضحية للتعرض لحالات من الغش أو الشراء بأسعار مرتفعة لأراض وعقارات لا تصل قيمتها لربع ما دفعوه بها، مشيراً إلى أهمية التأكد من مصداقية الطرف البائع في ظل وجود الكثير من عارض بيع العقارات والمكاتب التي تفتح بشكل مؤقت، ومبيناً أهمية التواصل مع الجهات ذات العلاقة بمثل هذه النوعية من الاستثمارات في تركيا كالغرفة التجارية ووزارة التجارة ودائرة الصكوك والتي هي جهات متعاونة وحريصة على المستثمر السعودي وحفظ حقه.
ودعا عادل بنون الجهات المختصة بالمملكة وتركيا بضرورة التركيز على التوعية من قبل وزارة التجارة بالمملكة وفي جمعية حماية المستهلك، وكذلك مجلس الغرف السعودية إلى زيادة جرعات التوعية في هذا الجانب، مبيناً بأن هناك حالات كثيرة تورط أصحابها في شراء أراض أو عقارات صكوكها مرهونة أو عليها مشاكل كثيرة ولا تصلح للاستفادة منها.
وفي ذات الإطار دعا الدكتور سليمان السماحي رئيس مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك السعودي، إلى عدم الاستعجال في حالة الرغبة بشراء عقار أو أرض بغرض السكن أو للاستثمار سواء في داخل المملكة أو في خارجها دون التحري عن الجهة البائعة وتحري مصداقيته، مشيراً إلى ضرورة التواصل مع سفارات المملكة وقنصلياتها في الخارج للتأكد والسؤال عن الجهات التي يمكن الوثوق فيها في مثل هذا النوع من التعاملات التجارية، وأبان أن هنالك العديد من الحالات المؤسفة التي يقع فيها مشترون خلال مواسم السفر ضحية لعمليات احتيال وغش كان يمكن تفاديها، لو اتخذ المشتري الطرق السليمة عند الشراء, وطلب الاستشارة من الجهات المختصة.