كشف وزير الإسكان ماجد الحقيل أن رؤية الوزارة ورسالتها تركز على محورين رئيسيين، هما تمكين الطلب ودعم العرض، ومنهما تنبثق العديد من المبادرات ذات العلاقة التي تدعم تحقيق هذا الهدف، مضيفاً أنه لضمان النجاح في تحقيق أهدافها دعمت الوزارة هذين المرتكزين بثلاثة أمور هي البحوث والدراسات والاتصال التوعوي، ودعم التخطيط والتنظيم والرقابة، واستدامة موارد الوزارة بالتمويل والاستثمار.
رفع لائحة رسوم الأراضي لهيئة الخبراء
وأكد الحقيل في كلمته خلال افتتاح المؤتمر السعودي الدولي للعقار “سايرك” الذي جرت جلساته الأسبوع الماضي، في الرياض أن وزارة الإسكان أعددت اللائحة الخاصة برسوم الأراضي البيضاء ورفعتها إلى هيئة الخبراء بمجلس الشؤون الاقتصادية، مؤكداً أن النظام في مراحله الأخيرة, منوهاً إلى أن لائحة رسوم الأراضي البيضاء الجديدة حُدد لها مدة زمنية تصل إلى ستة أشهر لاعتمادها.
ونفي الحقيل لائحة التشريعات الجديدة لرسوم الأراضي البيضاء والتي ظهرت على الوسائط الإعلامية مؤخراً مؤكداً أن التشريعات تعتبر صحيحة بعد الاعتماد, وهي الآن في طور الدراسة النهائية ومتى ما يتم اعتمادها سيتم التصريح، ونوّه الحقيل أن الاستباق بالتصريحات ليس لها قيمة لعدم وجود الدقة”.
مشاريع جديدة لوزارة الإسكان
وفي صعيد آخر كشف الحقيل أن الوزارة بصدد تجهيز مشاريع سكنية أخرى غير التي تم الإعلان عنها, مشيراً إلى أن منتجات حفر الباطن تعتبر ضمن مشروعات وزارة الإسكان وسيليها مناطق أخرى مختلفة ستتضمن منتجات مختلفة من شقق وأراضي وفلل سكنية، مضيفاً أن المطورين يعملون حالياً على بناء بعض أراضي الوزارة وسيتم تخصيصها للمواطنين، لافتا إلى أن برنامج “إسكان” له أولويات حسب نوعيات المستفيدين واحتياجاتهم وتنوعهم.
وأكد الحقيل أن الوزارة تتلقى دعماً لا محدوداً من القيادة الحكيمة لتوفير المسكن المناسب لكل مواطن مستحق للسكن، وانطلاقاً من ذلك الدعم المتواصل، تم العمل على إجراءات التخطيط، والتحليل، ووضع السياسات، وتطوير برامج في كافة المجالات وفق أطر زمنية محددة، فتم بحمد الله تجهيز 100 ألف منتج سكني تشمل وحدات من فلل وشقق، وأراضٍ، إضافة إلى حلول تمويلية سيتم تسليمها خلال عام بمتوسط شهري 8000 منتج على المستحقين للدعم السكني في جميع مناطق المملكة، وقد بدأت الوزارة منذ مطلع الشهر الجاري في توزيع وحدات مشروع إسكان محافظة حفر الباطن الذي يوفر خدمات بنية تحتية ومرافق خدمية متكاملة، ويبلغ عدد وحداته 900 وحدة سكنية، وسيتبعه توزيع مشروعات أخرى، يأتي بينها مشروع إسكان الدمام والخبر والأحساء والقطيف والشنان ورياض الخبراء وعدد آخر من المحافظات بكافة مناطق المملكة.
دخول بريطانيا وفرنسا والصين دائرة “الإسكان”
وحول أسباب اختيار دول بريطانيا وفرنسا والصين للتوقيع معها لتنفيذ مشروعات إسكانية بالمملكة، أكد أن بريطانيا لديها من التشريعات التي تساعدها على مساعدة المستفيدين، موضحاً أنه ليس كل توقيع اتفاقية تهدف إلى بناء منازل بل ربما تكون بسبب تنفيذ برامج خاصة للادخار يستفيد منها المواطن وتختلف الاتفاقيات حسب الحاجة التي تميزت بها الدول في طرق التمويل، مبيناً أن بعض التوقيعات تأتي لاستحداث أنظمة وبرامج تستفيد منها المملكة خصوصاً في برامج الادخار.
ووصف الحقيل أن تجربة كوريا عاشتها المملكة، وتعتبر من التجارب الناجحة، مشيراً إلى أن المواطن السعودي سيكون له الحق في الاختيار ما بين كافة المنتجات بأسعار مختلفة، مضيفاً أن وزارته تعمل حالياً مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في برامج مشتركة لأصحاب الدخل المنخفض، لافتاً إلى أن هناك مبادرات في برنامج التحول الوطني سيعلن عنها مفصلة وتستهدف رفع مشاركة القطاع الخيري من 1% إلى 10%..
تنوّع الحلول يعزز الطلب على السكن
وعدد الحقيل في كلمته الحلول التي تمت معالجتها في برامج الوزارة التي تعمل تنوع الحلول المقترحة وتكاملها، والتيسير على المواطنين، وتعزز الطلب على الإسكان بتوفير أفضل سبل التمويل الميسر لمساعدة المواطن على التملك، ولعل من أبرزها برامج الادخار لمساعدة الراغبين في اقتناء مسكن على تكوين رأس مال ييسر لهم ذلك، إضافة إلى القروض المدعومة التي توفر شروط سداد مرنة، وضمانات الدفعة المقدمة، وتقليل كلفة التمويل عبر ضمان القروض، وتشجيع إنشاء سوق ثانوية للتمويل العقاري، وتهدف حلول العرض إلى زيادة ضخ المنتجات السكنية بالسوق وزيادة المعروض منها وتقليل أسعارها وتسريع توفيرها، وتحفيز الاستثمار بمجال التطوير، ومن أبرز تلك البرامج فرض رسوم على الأراضي البيضاء بما يخفض من كلفة مكون الأرض في منتج السكن، ورفع معامل الكثافة الإسكانية في المخططات بما ينعكس إيجاباً على خفض كلفة الوحدة السكنية، وتخصيص نسبة للإسكان الميسر في تخطيط المجتمعات السكنية، وتنمية الأراضي وتطوير أواسط المدن، وتشجيع الشراكات مع القطاع الخاص لإنشاء إسكان ميسر على أراضي الوزارة أو أراضي القطاع الخاص ودعم المطورين من خلال ضمان عملاء من مستحقي الدعم السكني، والاستفادة من الإسكان الشاغر وضخه للسوق، وتحفيز الحلول الصناعية وأساليب التصميم والتشييد غير التقليدية بما يزيد من المعروض من المساكن ويقلل أسعارها.
تحول استراتيجيات الوزارة إلى داعم ومنظم
وأبان الحقيل لقد اتخذت الوزارة خطوة إستراتيجية ذات أهمية قصوى، تكمن في التحول من منفذ ومطور إلى داعم ومنظم، لافتاً إلى اهتمام الوزارة بإنجاح الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير المنتجات السكنية المختلفة، فوضعت من الحوافز ما يشجع الاستثمار العقاري لتوفير الإسكان الميسر، وطوّرت آليات للشراكة تلبي طموحات المطورين العقاريين وتذلل العقبات التي كانت تواجههم، وأشار الحقيل إلى تأسيس المركز الموحد لخدمات المطورين “إتمام” هو إحدى أهم الخطوات التي ستُسهم إلى حد كبير في تشجيع المطورين وفي تسريع الإجراءات وتسهيل جميع الخدمات اللازمة في المشاريع السكنية التي تنفّذها شركات التطوير العقاري، وفي هذا الصدد أبرمت الوزارة عدداً من الاتفاقيات مع المطورين العقاريين من الداخل والخارج وسيتواصل هذا النهج لتحقيق ما نصبو إليه من أهداف تنهض بقطاع الإسكان وتخدم جميع المواطنين.
%7 مساهمة القطاع العقاري الناتج المحلي
من جانبه ألقى نائب رئيس مجلس الغرف السعودي صالح العفالق كلمة أكد من خلالها أن السنوات الماضية شهدت مشروعات عقارية عملاقة أحدثت تغيراً جذرياً في الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمملكة، مضيفاً أن الإنجازات انعكست في تحقيق نمو متوازن في كافة قطاعات الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن مساهمة القطاع العقاري بلغت 7% من الناتج المحلي الاجمالي خلال 2015، لافتا إلى أنه وبالرغم من التطور العقاري الذي شهده القطاع إلا أنه بإمكانه استيعاب المزيد من الاستثمارات.
بدوره قال رئيس اللجنة العقارية بمجلس الغرف السعودية حمد الشويعر، إن إنشاء هيئة عليا للعقار من شأنها أن تكون مرجعية لشؤون العقار تتولى التنظيم والتشريع والرقابة، وترصد تطوره وتبحث معوقاته، مضيفاً أن الأمر السامي صدر إلى وزارة الاسكان بإكمال مهمة إنشاء الهيئة الوطنية للعقار، لوضع كافة التفاصيل الخاصة بدوره هذه الهيئة وأهدافها وهيكلها التنظيمي وعلاقتها مع الجهات المختلفة.