القرارات والأوامر الملكية القوية التي أصدرها مؤخرا خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله، المتعلقة بمنح المواطنين أراض وقروضا وتسليم الأراضي السكنية للإسكان، أدت إلى إحباط خطط هوامير العقار الذين ظلوا يضاربون في العقار والأرضي البيضاء وزاد من إحباطهم وإرباكهم عزم ” وزارة الإسكان ” فرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني التي لم يتم تحويلها لوحدات سكنية،وذلك بحسب تصريح معالي وزير الإسكان.لاسيما بعد قيامها بإنهاء عقود تصميم 11 موقعا جديدا قريبا من المدن وفق برنامج أرض وقرض لمستحقي دعم الإسكان.
لقد أدت مضاربات الهوامير في الأراضي البيضاء وبصورة خاصة التي تقع داخل النطاق العمراني إلى وصول سعر الأرض إلى أكثر من 65% من قيمة العقار مما أدى لارتفاع أسعار الوحدات السكنية ارتفاعا وصل إلى أرقام قياسية لم تبلغها من قبل.
لقد تدخل خادم الحرمين الشريفين ، رعاه الله، في الوقت المناسب، وأصدر قرارات تخدم المواطن وتحد من أزمة السكن، وقد سبق ذلك قرارات تصب في نفس الإطار كرفع قيمة القرض العقاري وإسقاط شرط الأرض، والرهن العقاري وغيرها من الإجراءات التي تخدم الوطن والمواطن.
ونستطيع أن نقول وبكل ثقة إنه وبعد تلك القرارات الملكية قد بدأت حركة تصحيحية ومتوقعة تنتظم وتنظم سوق العقار.. ولكن الغريب في الأمر ، أن تلك القرارات لم يتفاعل معها المطورون العقاريون وشركات وبنوك التمويل بالصورة المطلوبة ، رغم وجود حراك بسيط من بعض العقارين ورجال الأعمال الوطنين هنا وهناك، إلا أنها ليست على مستوى طموح المواطنين، الذين كانوا يأملون في تحرك على الأقل يكون قريبا من مستوى القرارات الملكية..لقد لاحت بشاير الخير مع صدور الأوامر الملكية ، حيث تلاحظ استقرار الإيجارات مع وفرة في العقار خاصة التجاري..وأيضا بدأ ملاك العقار السكني يتجهون على تثبيت أسعار إيجارات الوحدات السكنية بعد أن ظلوا عاما بعد عام يزيدون في الإيجارات.
نأمل من شركات التطوير العقاري والتمويل والإنشاءات والتشييد أن تتجاوب بالصورة المطلوبة مع القرارات الملكية.. ونتوقع خلال الفترة القادمة أن نشهد تحالفات من قبل شركات وبنوك التمويل وشركات التطوير العقاري حتى تواكب الحراك الذي حدث مؤخرا لتساهم بقوة في حل أزمة السكن.