أعلن مجلس الشورى عن موافقته على توصيات لجنته المالية التي طالبت فيها صندوق التنمية العقارية باتخاذ التدابير اللازمة لاختصار مدة الانتظار لطالبي الاقتراض، مشدداً على ضرورة السعي الجاد لمعالجة الطلبات المتراكمة على الصندوق العقاري وإيجاد الحلول لهذه المشكلة المقلقة والمزعجة للمواطنين بعد أن بلغ عدد المنتظرين من طالبي الاقتراض حتى نهاية العام المنصرم 326, 448 طلباً وحسب تقرير الصندوق للعام المالي 35ـ1436 يصل مبلغ القيمة التقديرية لهذا الطلبات 224 مليارا و 144 مليون ريال.
ودعا المجلس الصندوق إلى التوسع في افتتاح مكاتب نسوية في مناطق المملكة ودعمها بالكوادر المؤهلة والمدربة، حيث أكدت اللجنة المالية أن نسبة ليست قليلة من المتقدمين للصندوق بطلب الإقراض هم من النساء وقد رصد تقرير الصندوق الأخير عدم وجود القدر الكافي من المكاتب لخدمة النساء كما تعاني المكاتب من قلة العاملات وضعف خبرتهن وحاجتهن للتدريب والتأهيل.
وطالب الشورى التنسيق مع وزارة الإسكان في معالجة ما يواجه الجهتين من تداخل في الاختصاصات والمهام بعد صدور تنظيم الدعم السكاني، وتسبب عدم حضور سلطان السلطان التصويت على تقرير العقاري بإلغاء التوصية الوحيدة التي قدمها على الصندوق وطالب بتفعيل وإعادة هيكلة رؤيته الاستراتيجية لـ ٥٠ سنة مقبلة، وعدم عرضها للمناقشة وفق قواعد عمل المجلس بشأن التوصيات الإضافية.