أوصى المؤتمر السعودي الخامس لإدارة المشاريع الذي نظمته الهيئة السعودية للمهندسين، بإنشاء جهاز إداري أعلى لتنظيم توجهات المشاركة في إدارة المشاريع، وتقنين الإجراءات والإشراف على سلامة التطبيق وعدالة المعاملة، بحيث يكون من ضمن مهام الجهاز الإداري عمل مسح دقيق لتحديد الفرص والاحتياجات التي يمكن توفيرها بالمشاركة بين القطاعين العام والخاص وذلك بإجراء المسوحات العلمية اللازمة.
أعلن عن ذلك د. جميل البقعاوي رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين بعد نهاية فعاليات الدورة الخامسة من المؤتمر السعودي لإدارة المشاريع الذي نظم تحت شعار «دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص»، ورعاه ماجد الحقيل وزير الإسكان.وأضاف البقعاوي، أن التوصيات تضمنت أيضا المناداة بالتطبيق السليم حسب المفاهيم الصحيحة لأنظمة المشاركة بين القطاعين العام والخاص في ادارة المشاريع، والاستفادة من التجارب الناجحة لمشاريع المشاركة على الصعيدين الدولي والمحلي، واستخلاص ما يتناسب مع المتطلبات والاحتياجات والإمكانيات الوطنية في إدارة المشاريع، وتشجيع المصارف والمؤسسات التمويلية لدعم التوجهات في إدارة المشاريع بتوفير الضمانات اللازمة ، إضافة إلى ذلك أوصى بالتأسيس لبيئة تنظيمية وقانونية مستقرة وعادلة في أطر واضحة وشفافة في الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المشاريع، والتدقيق في اختيار وتأهيل الكوادر البشرية التي تعمل على مثل هذه التوجهات.