تواصل الهيئة العامة للإحصاء جهودها للعمل على إصدار رقم قياسي لأسعار العقارات بالمملكة خلال الفترة القصيرة القادمة، من خلال تكوين قاعدة بيانات إحصائية لقطاع العقارات، بهدف دعم متخذي القرار وتلبية احتياجات الدولة لتلك البيانات.
بيانات أسعار العقار
وأوضح رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن سليمان التخيفي أن الرقم القياسي للعقارات يستند إلى واقع السجلات الإدارية المتوفرة في قاعدة البيانات لدى وزارة العدل، ما يساهم في إصدار التقارير والنشرات الإحصائية المتعلقة بأسعار العقارات، وتحقيق متطلبات مجموعة العشرين الدولية، وسد فجوة البيانات، وتلبية متطلبات كافة المستفيدين للبيانات العقارية، كما أن الهيئة تعمل مع كافة الشركاء للاعتماد على السجلات، عوضا عن المسوحات الميدانية، إذ يجري التعاون مع وزارة العدل في هذا الجانب لتزويد الهيئة ببيانات الصفقات العقارية بصفة دورية ومنتظمة تستطيع من خلالها إصدار المؤشرات العقارية لتحقيق المتطلبات الدولية والإقليمية والداخلية.
وعن ملف ومؤشرات البطالة -والحديث مازال للتخيفي- فإن مسح القوى العاملة يعد من أهم المسوح الأسرية التي تنفذها الهيئة، ضمن خطتها السنوية، إذ تكمن أهميته من خلال ما يوفره من بيانات أساسية في حجم القوى العاملة وخصائصها، ما يساعد على التخطيط لتطوير سوق العمل، وتحليل السياسات الاقتصادية الكلية وتقييمها، كما يساعد الباحثين ومتخذي القرار في رسم السياسات الخاصة بسوق العمل وأهم القضايا المتعلقة بها كالبطالة.
مواكبة سوق العمل
وقال رئيس هيئة الإحصاء أن نتائج المسح تكتسب أهمية كونها تسهم في بناء قاعدة بيانات خاصة بسوق العمل، لمواكبة التطلعات، كما تدعم التوجهات والجهود المبذولة من مختلف أجهزة الدولة والقطاع الخاص، والرامية لتوطين المهن وإحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة، والإسهام في بناء سلسلة زمنية لهذه المعلومات يمكن الاستفادة منها في الإعداد والتخطيط للبرامج التنموية الاجتماعية والاقتصادية المستقبلية في المملكة.
وأبان أنه وفقا لتوجهات الهيئة للمرحلة التنموية القادمة، ونظرا للطلبات المتزايدة على نتائج المسح، ووفقا لأحدث المنهجيات والمعايير الدولية، فقد قامت الهيئة اعتبارا من عام 2016، بتنفيذ المسح بشكل ربع سنوي بدلا من نصف سنوي، انسجاما مع الرؤية الجديدة التي يسعى الجميع إلى ترجمتها.
تنسيق مع عدة جهات
ويرى التخيفي أن المرأة السعودية أثبتتْ كفاءاتها في شتى المجالات، إذ دعمت الهيئة خلال الفترة الماضية كافة فرق العمل في مختلف الإدارات بكفاءات نسائية، أثبتت فاعليتها وقدرتها على التميز سواء في العمل الإحصائي أو الإداري أو الإعلامي، مضيفا أن الهيئة تعمل على تمكين المرأة السعودية منْ المساهمة في مسيرة التنمية الشاملة من خلال توفير برامج التأهيل المتخصص والبيئة المناسبة للعمل، إذ لا يمكن أن نغفل دور التأهيل والتدريب للمرأة حتى تستطيع أداء عملها بكل احترافية واقتدار ، وتدريبنا للمتخصصات في الإحصاء سيشمل من يعمل في الهيئة أو من يعمل بالإدارات الإحصائية في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.
لافتا إلى وجود تنسيق وتكامل مع عدد من الجامعات السعودية لاستقطاب الخريجين والخريجات في تخصص الإحصاء، ومن هم على وشك التخرج بهدف إضافة قدرات إحصائية سعودية للهيئة.
