أبدى عدد من المختصين في الشأن العقاري تحفظهم على بعض المبادرات التي قدمتها وزارة الإسكان ضمن برامج التحول الوطني التي احتوت 21 مبادرة بتكلفة إجمالية تقدر بـ بتكلفة 59.2 مليار ريال وذلك لأنها تتعارض مع نمو وتطور الحراك ونمو السوق العقاري.
ويعوّل العقاريون كثيراً في ارتفاع مساهمة القطاع في الناتج المحلي وتعزيز فاعلية خطة البرنامج التحول الوطني كجزء أصيل في رؤية المملكة 2030, إلا أن الجزئية التي وردت في البند 14 (ضريبة تفرض على قطع الأراضي غير المطورة، والواقعة ضمن الحدود العمرانية) قد تساعد في زيادة التكاليف للمستفيد النهائي مما يعمق المسافة بين البائع والمشتري الذي يطمع في مسكن بعد طول انتظار وادخار, لأن هذه الضرائب يتحملها المواطن في المحصلة النهائية.
وليلعب القطاع العقاري دوره يجب تشجيع الاستثمار فيه بخفض التكاليف وإزالة المعوقات من طريقه حتى يحقق البند الثالث أهدافه والذي ينص على (إشراك كبار ملاك الأراضي الخاصة، في عملية تطوير الوحدات السكنية كـ(الشركات العائلية)، لتحقيق الأهداف السكنية المنشودة، وتحقيق عوائد مالية لأصحاب الأراضي.), وعملية إشراك كبار الملاك تحتاج لمحفزات وتسهيلات يجب على الجهات المختصة وضعها في الحسبان, ويأتي في مقدمتها التمويل العقاري الآمن الذي يجذب المطورين ويحقق لهم فوائد مجزية مع أصحاب الأرض, ونقترح على الوزارة خوض تجربة بوضع أطر لشراكة إستراتيجية بين الملاك والمطورين وذلك بإشراف الوزارة لضخ منتجات سكنية بأسعار معقولة يستفيد منها المواطن المستحق للسكن.
ولعل المقترح أعلاه يتوازي مع البند الأول من مبادرات وزارة الإسكان الذي يبحث عن (ابتكار حلول مناسبة لاستخدام الأراضي غير المستغلة أو المنتجة الخاصة بالحكومة، وذلك من خلال عملية تبادل الأراضي بين أربع وزارات، وهي “وزارة الدفاع” و”وزارة التعليم” و”وزارة العمل” و”وزارة النقل”، بهدف مساعدة “وزارة الإسكان” على تطوير وتوفير وحدات سكنية بأسعار معقولة.). ولتوفير منتجات سكنية بأسعار معقولة يجب قبل وضع الحلول والمحفزات إزالة المعوقات التي تواجه عمليات التطوير السكني, وتعميم ما تطمح إليه مبادرة وزارة الإسكان في بندها الأول بتحفيز المطورين من القطاع الخاص، من خلال إصدار تصاريح المسار السريع، بالتعاون مع “وزارة الشؤون البلدية والقروية” وتقديم التمويل الضروري، بالتعاون مع المصاريف الخاصة، و”مؤسسة النقد العربي السعودي”، وذلك بهدف تطوير مشاريع سكنية بأسعار معقولة على الأراضي الخاصة، والحد من النفقات الرأسمالية التي تتكبدها الحكومة.
مبادرات وزارة الإسكان التي بلغت 21 مبادرة يجب أن تصب في تصحيح مسار السوق العقاري وتشجع الاستثمار فيه بعيداً عن وضع تكاليف إضافية تكون على كاهل المواطن لأنه هو المستفيد الأخير من التطوير السكني.