وجدت وزارة الإسكان في برنامج التحول الوطني اهتماماً كبيراً حين تم اعتماد 21 مبادرة بتكلفة إجمالية تزيد عن (59) مليار ريال في حين تبلغ تكلفة كل المبادرات (268) مليار ريال أي أن نصيب وزارة الإسكان أكثر من 22% من إجمالـــي التكاليــف على الحكومــة لتنفيـــذ كافـــة المبادرات التي يتضمنها برنامج التحول الوطني، الأمر الذي يجعل تكاليف مبادرات الإسكان تأتي في المقدمة.
ومن واقع تلك القراءات يرى مختصون في القطاع العقاري أن الحكومة أبدت رغبات متزايدة في حل أزمة السكن اكثر من أي وقت مضى، مستشهدين على ذلك بتنامي قيمة القروض العقارية خلال الربع الأول من العام الجاري (2016) حيث بلغت حوالي 106.3 مليار ريال، وبنسبة زيادة قدرها 11%، مقارنة بحوالي 95.6 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي.حيث أن القروض العقارية ظلت ولفترة طويلة عقبة كؤود في طريق حلول أزمة السكن في المملكة.
وفي هذا السياق يرى عجلان العجلان الفائز في انتخابات غرفة الرياض والمستمثر في القطاع العقاري أن يكون لإعادة طرح القروض العقارية في المملكة تأثير كبير في حل أزمة السكن، مشيراً إلى أن هذه القروض مثلت عقبة أمام مواطنين كثيرين، كانوا حريصين على بناء منازل خاصة بهم، ولكن لم يتمكنوا من الحصول على القروض العقارية اللازمة والكافية لاستكمال مشاريع السكن الخاصة بهم.
وأشار العجلان إلى تقرير مؤسسة النقد السعودي الأخير، حيث شهدت القروض الاستهلاكية ارتفاعا بنسبة 6 في المائة بنهاية الربع الأول من عام 2016، وهذه النسبة كبيرة إلى حد ما، ويدخل من ضمنها القروض العقارية، التي تم تغيير مسماها وأصبحت تحمل مسمى “ترميم وتحسين وتأثيث العقارات” دون أي تغييرات تذكر على القيمة.
ودعا العجلان لتوجيه القروض العقارية إلى مشاريع شراء الأرضي والبناء عليها وزيادة الارتفاعات، وهو ما يوفر أكثر من وحدة سكنية للأسرة السعودية، وأبنائها من بعد ذلك، وهذا أفضل من توجيه هذه القروض إلى شراء وحدة جاهزة، لن تكفي إلا أسرة واحدة فقط.
ونبه العجلان بضرورة التعريف ببرامج القروض العقارية الموجودة في الأسواق، مشيراً إلى أنه لاحظ وجود عدد غير قليل من المواطنين يجهلون آلية الحصول على القروض العقارية, مستشهدا بان هنالك مواطنين كُثر لا يعرفون شروطا أو مزايا أو عيوب القرض المعجل، الذي يتوقع إقراره خلال أيام، بل أن الكثيرين لا يعرفون أن نسبة الفائدة في القرض المعجل 1% ، وتدفع مجزأة بعد سداد القرض”.