أكد وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار د.ماجد القصبي أن الهيئة ستقدم كل الدعم اللازم والتسهيلات المطلوبة للشركات الأجنبية التي سترخص في قطاع تجارة التجزئة والجملة خدمة للأهداف المرجوة من القرار الذي صدر أول امس وبما يخدم الاقتصاد السعودي.
وفي هذا السياق أكد القصبي أن قرار مجلس الوزراء الذي صدر بالموافقة على فتح قطاع تجارة التجزئة والجملة بنسبة ملكية 100 % جاء في سياق تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، والتنفيذ الفعال والسريع لمبادرات التحول الوطني 2020 المتعلقة بالاستثمار من خلال جذب تجار التجزئة الإقليميين والدوليين، وتخفيف القيود المتعلقة بالملكية والاستثمار الأجنبي .
ورفع القصبي عن الشكر والتقدير لمجلس الوزراء ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية على اعتماد الضوابط والشروط اللازمة للترخيص للشركات الأجنبية في هذا القطاع، مبيناً أن المملكة تستهدف بهذا القرار كبريات الشركات العالمية الرائدة في قطاع تجارة التجزئة والجملة والتي تقدم عدد منها بطلب ترخيص استثماري من الهيئة العامة للاستثمار مع برامج تنفيذية لاستثماراتها في المملكة.
وأفاد الدكتور القصبي بأن الشروط والضوابط سيتم نشرها على الموقع الرسمي للهيئة العامة للاستثمار ، ومنها أن تكون الشركة عاملة في ثلاثة أسواق دولية ، وبرأس مال لا يقل عن 30 مليون ريال عند التأسيس، مع التزام الشركة باستثمار مبلغ لا يقل عن (200) مليون ريال (يحتسب من ضمنها رأس المال النقدي للشركة)، على مدى الخمس سنوات الأولى تبدأ من تاريخ الحصول على الترخيص الاستثماري من الهيئة ،والتزام الشركة بنسب توظيف السعوديين وفقا لما تحدده وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووضع وتنفيذ خطة لتدريب نسب محددة منهم وتوليهم وظائف قيادية وضمان استمرارها.