لازال ملف نظام الهيئة العامة للعقار الذي أجازه مجلس الوزراء شهر في ربيع الثاني وأقر المجلس إنشاء هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية تعنى بالإسكان, ينتظر دوره في المناقشة بمجلس الشورى.
14 مهمة أساسية لهيئة العقار
حيث حدد نظام الهيئة العامة للعقار 14 مهمة للهيئة لتحقيق أهدافها يأتي في مقدمتها إعداد السياسات العامة لتنظيم العقار، واقتراح الأنظمة واللوائح ذات الصلة، ورفعها وفقاً للإجراءات النظامية، وكذلك الموافقة على إنشاء جمعيات ملاك الوحدات السكنية، وتصنيف المكاتب العقارية والشركات العاملة في مجال العقار، إضافة إلى إصدار التراخيص بتنظيم المساهمات العقارية.
التنسيق بتكملة إجراءات الملفات والمراجعات العقارية
ونص النظام في مادته الرابعة على تنسيق الهيئة مع الجهات المختصة في كل ما يتعلق بالسياسات والإجراءات والأنظمة التي لها علاقة بقطاع العقار، والترخيص بممارسة مهنة العقار والإشراف على مكاتبه، وتسهيل آليات البيع على الخارطة، إضافة إلى الإشراف على تطبيق نظام فرز الوحدات السكنية، وإنشاء مركز معلومات متكامل يحتوي على قواعد للمعلومات العقارية على المستوى الوطني مع تحديثها دورياً وإجراء المسوحات الإحصائية والدراسات العقارية.
ولهيئة العقار لتحقيق أهدافها، تقديم الاستشارات والدعم الفني للمتعاملين مع قطاع العقار، وإصدار المؤشرات العقارية بشكل دوري وفق المعايير والأصول الفنية ومجلات ومطبوعات توعوية وبيانات تخدم المواطن والسوق العقاري، إضافة إلى أي مهمات تسند إلى الهيئة بقرار من مجلس الوزراء.
رفع الكفاءة من خلال مراجعة الأنظمة
وتستهدف الهيئة رفع كفاءة قطاع العقار وتنظيمه، والاهتمام بشؤونه، وذلك من خلال مراجعة الأنظمة واللوائح والترتيبات المتعلقة بقطاع العقار والتعاون مع وزارة الإسكان في تطبيق الاستراتيجية الوطنية للإسكان وتحديثها دورياً، واقتراح ما يلزم من تعديل أو تحديث لتطوير القطاع العقاري وتنظيمه، وتنظيم ممارسة مهنة العقار وإعداد اللوائح والإجراءات اللازمة لذلك، وكذلك التنسيق بين الجهات ذات العلاقة في القطاع العام أو القطاع الخاص بما يخدم تطوير أداء السوق العقاري.
أهداف لزيادة المنتجات السكنية
ومن الأهداف البارزة لهيئة العقار تنظيم المساهمات العقارية وتسهيل إجراءاتها، و تعزيز دور القطاع الخاص في الاستثمار في مجال العقار وتطويره، وتشجيع بيع العقار على الخارطة وتسهيل إجراءاته واقتراح ما يلزم من تعديلات على الأحكام المنظمة لذلك، وتشجيع إنشاء جمعيات ملاك الوحدات السكنية، والتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة في تطبيق نظام السجل العيني للعقار، وتعزيز التعاون والتنسيق بين المملكة والدول الأخرى بما يحقق تنمية عقارية بالمملكة، إضافة إلى التنسيق مع الجهات المختصة في تقديم الحوافز والتسهيلات للمستثمرين المحليين والأجانب في قطاع العقار وتذليل ما يعترضهم من صعوبات واقتراح الخطط التنفيذية لتحسين المناخ العقاري.
عشر سنوات من ميلاد اقتراح الهيئة
عشر سنوات على تسمية اقتراح إنشاء نظاماً يستهدف تنظيم السوق العقارية بإنشاء هيئة له بواسطة عضو مجلس الشورى السابق م. محمد عبدالله القويحص حيث يشمل المقترح إنشاء هيئة عليا للإسكان والتنمية العقارية للاهتمام بشؤون قطاع الإسكان والعقار في المملكة وتنميته وتطويره والعمل على تعزيز دور القطاع الخاص وتذليل معوقات نموه، إلى جانب إنشاء جهاز آخر متخصص لمتابعة قضية التنمية العقارية, لينضم لفكرته د. مفلح الرشيدي و د. مشعل السلمي.
ثلاثة سنوات من الدراسة
دراسة استغرقت ثلاث سنوات انتهت اللجنة لجنة الإسكان من مشروع نظام الهيئة وسلمت تقريرها للهيئة العامة للشورى التي وافقت قبل ثلاثة أشهر على إحالته لأمانة المجلس لتنظيم إدراج مناقشة إنشاء هيئة مستقلة للعقار وربطها مباشرةً برئيس مجلس الوزراء، ليمضى على دراسة مقترح الأعضاء أكثر من ثلاث سنوات، رغم أن بعض المواضيع والملفات التي تضمنت مقترحات لأعضاء شورى وأخرى محالة من الحكومة جاءت بعد بند هيئة العقار وتمت مناقشتها وحسمها فيما بقي هذا البند المسلم للأعضاء على أرفف دواليبهم بانتظار قرار الأمانة – المسؤولة عن تنظيم الجلسات وجدولة البنود- إدراجه للمناقشة.