خلال حفل إفطارها السنوي الجمعية التعاونية للإسكان بالرياض الذي أقامته أمس في القاعة الفريدة, جددت الجمعية حرصها وتركيزها بتوفير مساكن على المساهمين والمؤسسين, مثمنة وجود صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز في الرئاسة الفخرية للجمعية, كما ثمنت دخول الأمير سعود بن سلمان بن عبد العزيز كعضو مساهماً في الجمعية.
إلى ذلك, كشف رئيس الجمعية الدكتور عبدالله الشدادي أن الجمعيات التعاونية الإسكانية في المملكة فتحت أبوابها للمشاركة مع وزارة الإسكان في حل جزء من الأزمة الإسكانية وهناك مخاطبات للظفر بأي مشروع، وقال إن الجمعية خاطبت الوزارة للحصول على أرض شمال الرياض ليتم بناء نحو 1000 وحدة سكنية متنوعة المساحات لن تقل تكلفتها عن 250 مليون ريال، بعد الحصول على أرض من الوزارة ليتم توزيعها على الفئة المستحقة من المواطنين.
وأشار الشدادي إلى أن الإسكان التعاوني يسهم في أزمة الإسكان في المملكة ولا بديل إلا بتوفير كل المقومات والظروف للمشاركة التعاونية الجادة في تنفيذ الخطة الإسكانية التي تعمل عليها الوزارة خلال الفترة الحالية، وقد أثبتت التجربة العالمية أن التنظيمات التعاونية المتخصصة في الإسكان كانت وما زالت الطريق إلى الحل الصحيح لأزمة الإسكان، وخصوصًا في دول أوروبا وأمريكا وآسيا والدول المجاورة.
وأماط الشدادي اللثام عن باكورة مشروعات الجمعية السكنية في الرياض التي تمت بالتمويل الذاتي من مساهمي الجمعية وهي عبارة عن عمارة سكنية بحي النرجس شمال الرياض، وبدأنا في توزيعها على الأعضاء المساهمين بالجمعية، إضافة إلى عروض المشروعات الأخرى السكنية والشراكات المقترحة مع وزارتي الإسكان والعمل والتنمية الاجتماعية ليتم توزيعها على الفئة المستحقة من المواطنين ومحدودي الدخل من منسوبي الضمان الاجتماعي.
واستغرض الشدادي المشروع السكني الثاني وهو الشراكة مع وزارة الإسكان وأكَّد أن الجمعية على استعداد للبدء فيه خلال الفترة الحالية ووصف المشروع بأنه عبارة عن عمل استراتيجي مشترك مع الوزارة يتم إعداده من قبل مختصين متعاونين مع الجمعية على أساس الإدارة الاحترافية للمشروعات وإعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية من خلال خطة عمل منتظمة للمشروع بالكامل، وستقوم الجمعية بدور المطور والشريك الاستراتيجي، مشيرًا إلى أنها تعمل وفق خطة عمل ونموذج خاص يغطي ويلبي احتياجات المساهمين بالجمعية والمستفيدين من مشروعاتها، وذلك بالتنسيق الكامل مع الوزارة من خلال فريق متخصص من الجمعية على أن تقوم بالتطوير والبناء.
وقال الشدادي إن الجمعية ستعمل على حل جزء من مشكلة الإسكان بتقديم نموذج إسكان تعاوني بأسلوب عصري يمتاز بالتكافل الاجتماعي والاستثماري ويبنى على موارد وإمكانات مشتركة بين الوزارة والجمعية، وسيكون نموذجًا عمليًا وغير مسبوق، ويدمج بين التجارب الدولية للإسكان التعاوني وثقافة المجتمع السعودي وخدمة الأهداف التكافلية والمنفعة، مشيرًا إلى أن الجمعية ستطرق كثيرًا من الأبواب لعل أهمها أن يكون المشروع متطابقًا ومتوافقًا لشروط ومواصفات الوزارة وصندوق التنمية العقارية بحيث يلبي احتياجات المواطنين ويوفر لهم مساكن ميسرة وفق معايير منضبطة ومحددة، على أن توفر الوزارة الأرض وستقوم الجمعية بالتطوير والبناء، كما أن تمويل المشروع سيكون شراكة بين وزارة الإسكان والجهات الداعمة حسب الخطط، أو قرض الاستثمار الذي يوفره الصندوق العقاري للشركات أو الشراكة مع شركات المقاولات والتطوير العقاري الأخرى أو البيع على الخريطة بإعداد المخططات الهندسية وإجراءاتها.
وتطرق الدكتور الشدادي إلى أن وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي قد وعد بتقديم توصية للجمعية تمكنها من تحقيق تطلعاتها والحصول على دعم الوزارة، كما أطلع على خطط الجمعية لتوفير السكن الاجتماعي للمواطنين، مبديًا استعداده للتعاون معها لتنفيذ تلك الخطط والمشروعات بحسب الجدولة الزمنية الموضوعة لها، التي من أبرزها مشروع الضمان الاجتماعي لذوي الدخل المحدود مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وتم إعداد نماذج مختلفة من قبل الجمعية لتلبي احتياجات هذه الفئة، كما سيتم طرح الاكتتاب في الأسهم وعرض خطط العمل والمشروعات والأنشطة الأخرى المستقبلية للجمعية.
وبين الشدادي أسعار شراء وإيجارات المساكن في المدن والمحافظات الكبيرة وصلت إلى أرقام خيالية لا تقوى عليها إلا شريحة ضيقة من المجتمع. والإسكان التعاوني أسلوب ناجح يهدف إلى توفير المساكن للمواطنين بأقل التكاليف، وتكوين مجتمعات تعاونية متكاملة مزودة بوسائل الخدمة العامة اللازمة لمعيشة هذا المجتمع معيشة كريمة، بحيث تصبح الأسرة هي الخلية الأولى في المجتمع وحدة صالحة منتجة تعمل على تحقيق الأهداف المشتركة.