كشف مستشار وزير الإسكان ومدير مشروع نظام رسوم الأراضي، المهندس محمد بن أحمد المديهيم أن والوزارة قد قامت بدراسات استشارية لتحليل الفجوة الإسكانية ووضع آلية تقييم معامل وصول الخدمات والمرافق، فضلاً عن دراسة الآثار المترتبة على تطبيق اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء، مشيرًا إلى أنه تم العمل مع الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين بغرض تقسيم المدن إلى نطاقات مكانية وسعرية، وقدّم المديهيم شرحًا مرئيًا للمسار الأخير وهو مسار التسجيل الإلكتروني، وذلك بتوضيح خطوات التسجيل وكيفية الانتقال من خطوة لأخرى.
وفي ذات الموضوع, أكد المديهيم خلال الحلقة النقاشية التي نظمتها غرفة الشرقية مؤخراً، أن إيرادات الرسوم مُخصصة للصرف على مشاريع الإسكان والبنية التحتية، مما يدّعم العرض في قطاع الإسكان، موضحًا بأن المكلّف بدفع الرسم هو مالك الأرض، كما أن فرض الرسوم على الأراضي وليس مُلاكها الاعتباريين يزيد من الأعمال الاحتكارية، وأبان المديهيم أن الهدف الأساسي من مشروع نظام رسوم الأراضي البيضاء هو تنظيم القطاع العقاري من خلال تحقيق التوازن بين العرض والطلب وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة لتكون بمتناول جميع فئات المجتمع فضلاً عن حماية المنافسة العادلة والحد من الممارسات الاحتكارية.
ومما يجدر ذكره أن اللائحة التنفيذية للبرنامج أُعدت بالتعاون مع خمسة وزارات حكومية وراجعها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وهيئة الخبراء وأنه تم العمل في البرنامج وفقًا لعدّد من المسارات، بدءًا بالمسار القانوني وتهيئته وفقًا للنظام مرورًا بنظام المعلومات الجغرافية، وذلك بتحديد الأراضي البيضاء في كل من الرياض ومكة والدمام والمدينة وجدة وجمع كل ما يخص هذه الأراضي من معلومات تتعلق بالمرافق كالتغطية الكهربائية وشبكات المياه والصرف الصحي والهاتف.