وزارة الإسكان تطلق  ثلاث مبادرات لتحفيز وتسهيل التطوير العقاري وبيع الأراضي الخام

لقاء غرفة الرياض

كشف المهندس محمد بن أحمد المديهيم المشرف العام على برنامج فرض الرسوم على الأراضي البيضاء في وزارة الإسكان عن ثلاثة مبادرات للوزارة لتطوير الأراضي البيضاء التي يشملها النظام الجديد وتتمثل في تجميع كل الجهات الحكومية ذات العلاقة بالتطوير تحت سقف واحد لتسهيل الإجراءات وإتاحة فرصة البيع على الخريطة للأراضي الخام، ومبادرة وافي لتسهيل عملية التطوير، ومشاركة الوزارة مع القطاع الخاص لمساعدة الراغبين في تطوير أراضيهم من توفير مطورين عبر وزارة الإسكان.

وشدد المهندس المديهيم خلال اللقاء التعريفي حول لائحة نظام رسوم الأراضي البيضاء الذي نظمته غرفة الرياض ممثلة في اللجنة العقارية ظهر أمس بمقر الغرفة أن الهدف من تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء هو تشجيع الملاك لتطوير أراضيهم وزيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة.

واستعرض المديهيم عدداً من التحديات التي تواجه تطبيق النظام منها سد الفجوة بطريقة متدرجة وضعف المعلومات المتعلقة بالأراضي وملكيتها إضافة إلى التعقيدات المصاحبة لتطوير الأراضي مشيراً إلى أن إستراتيجية فرض الرسوم تستند على توفير سكن لكل مواطن من خلال زيادة المعروض وتخفيض قيمة الوحدات السكنية.

وشرح المديهيم أن وضع لائحة نظام رسوم الأراضي البيضاء تم عبر عدد من المسارات غطت الجانب القانوني والاقتصادي وتقنية المعلومات والجانب الإعلامي مشيراً إلى أن هذه المسارات هدفت إلى الخروج برؤية تساعد على تحقيق أهداف النظام والتسهيل على المواطنين، وقال إن تقيم الأراضي سيتم وفق الموقع والخدمات والاستخدامات والأنشطة الأخرى موضحاً أن اللائحة تتيح الاعتراض على الرسوم في مدة 60 يوما من تاريخ التسجيل مبيناً أن أي معلومات خاطئة تعتبر تزويراً, ونوّه أن اراضي الارث تخضع للرسوم, مضيفاً أن عدم تطبيق الرسوم على الأراضي يكون في حال وجود موانع أو معوقات.

وفي رده على سؤال حول كيفية تحديد صفة الأراضي المطورة قال أنها هي التي تم استخراج مخطط نهائي لها من الجهات المختصة مؤكداً انه لا يحق تجزئة الأرض الخام إلا بعد الانتهاء من تطويرها مشيرا إلى أن التأجير لا يعفي من دفع الرسوم المفروضة على هذه الاراضي.

وفي سياق آخر أكد عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة العقارية حمد الشويعر أن الغرفة درجت على تنظيم مثل هذه اللقاءات وذلك في إطار التعاون الوثيق بين وزارة الإسكان فيما يخدم أغراض التنمية الاقتصادية معربا عن أمله في مواصلة هذا الجهد نظراً لدوره المهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.

Exit mobile version