أصدر مجلس الوزراء في جلسته منتصف هذا الأسبوع , وبعد اطلاعه على ضوابط البت في قضايا غياب بعض المستأجرين أو هربهم وفي ذممهم إيجارات متبقية مع ترك العين المؤجرة مقفلةً- عدداً من الترتيبات من بينها:
1- يُلزَم الوسطاء العقاريون -المرخص لهم- بتسجيل جميع عقود إيجار الوحدات السكنية والتجارية إلكترونياً من خلال الشبكة الإلكترونية – الموافق على إنشائها بقرار مجلس الوزراء بتاريخ 3 / 4 / 1435هـ .
2- تُكَوّن لجنة (أو أكثر) في كل منطقة أو محافظة -بحسب الحال- بقرار من وزير الإسكان، تكون مهمتها التعامل مع الحالات التي يكون فيها المستأجر سعودياً غير قادر على سداد الأجرة أو إخلاء العين، إما بسبب سجنه أو مرضه أو وفاته أو ضعف قدرته المادية.
3- تقوم وزارة الإسكان بإعداد وتنفيذ برنامج لضمان دعم المواطنين غير القادرين على دفع أجرة المسكن، يُموّل مما قد يخصص له في ميزانية الدولة ومن الإعانات والهبات، والأوقاف التي تخصص لذلك.
وكانت المادة (11) من نظام المكاتب العقارية قد حددت كل من خالف أحكام لائحة تنظيم المكاتب العقاريّة يعاقب بإحدى العقوبات الآتيّة: الغرامة بما لا يتجاوز خمسة وعشرين ألف ريال، قفل المكتب لمدة معينة لا تجاوز سنة، إلغاء ترخيص المكتب نهائياً، وتتعدّد العقوبات بتعدّد المخالفات.
وتطبيق هذا الغرامات على من يخالف قرار مجلس الوزراء الصادر أمس الأول، ويلزم الوسطاء العقاريون (المكاتب العقارية) المرخص لهم بتسجيل جميع عقود إيجار الوحدات السكنية والتجارية إلكترونياً من خلال الشبكة الإلكترونية (إيجار).
ويأتي هذه القرار ليكون نقلة جديدة في قطاع الإيجارات في المملكة، من خلال إلزام جميع المكاتب العقارية بالتسجيل في شبكة (إيجار) الذي يهدف إلى تنظيم قطاع إيجار المساكن بتقديم خدمات إلكترونية لكل أطراف العملية التأجيرية عبر منصتها الإلكترونية ومنها: التحقق من هوية المستأجر، والتوثيق الإلكتروني لعقد الإيجار بحيث يكون العقد في حكم السند التنفيذي أمام القضاء، والوساطة العقارية، وبيانات السكن المؤجر، والسداد الإلكتروني لفاتورة الإيجار بالتعاون مع وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي. وسيتم تشغيل الشبكة عن طريق شركة مملوكة للوزارة تعمل على إيجاد منصة تقنية موحدة، والتي يتم من خلالها تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من خلال الوسيط العقاري.