كشف المهندس محمد بن أحمد المديهيم المشرف العام على برنامج فرض الرسوم على الأراضي البيضاء في وزارة الإسكان ومستشار الوزير خلال إجابته على أسئلة الصحفيين في اللقاء التنويري الذي نظمته غرفة الرياض عن القيمة السعرية التي ستطبق على الأراضي التي تنطبق عليها الرسوم ستكون بناء على قيمتها وليس سعرها في السوق، مشيرا إلى أن التقييم سيكون إلكترونيا ومتاحا لمن تنطبق عليه الرسوم، حيث إن الوزارة تدرس أحد الاقتراحات وهي أن يكون التقييم من قبل ثلاثة مكاتب تثمين, موضحاً أن النظام حدد أن يكون التقييم عن طريق لجنة أو أكثر من ثلاثة أشخاص منها مقيم واحد معتمد، نافياً أن يكون الإقبال على التسجيل في النظام ضعيفاً، وإنما هو بسبب الرفع المساحي للأرض.
وجدد المديهيم أن الوزارة تدرس الآن جدوى إنشاء شركة تشغيلية للرسوم بحيث تكون جهة تشغيلية وتبقى الوزارة الجهة التشريعية التنظيمية للسوق العقارية.
وأكد المديهيم أن الوزارة وضعت حدا أعلى للعقوبات على من لم يسدد وهي نسبة 2.5% من قيمة الأرض، وتضاف إلى الرسوم المستحقة بحيث يصبح مجموع ما يتم تحصيله من مالك الأرض 5% في العقوبات، مبيناً أن قرار الرسوم ملزم لصاحب الأرض وبمجرد صدور القرار (الفاتورة) فإنها نافذة وملزم بالتسديد حتى لو تطلب الأمر إيقاف خدمات صاحب الأرض.
وشرح مستشار وزير الإسكان لحضور اللقاء التعريفي بالنظام في غرفة الرياض أمس الأول، الأرض التي تشملها الرسوم وهي المطورة والتي تم استخراج تصريح نهائي لها، مؤكدا أنهم رصدوا 70 ألف قطعة أرض فضاء في الرياض ما بين صغيرة لا تشملها الرسوم وكبيرة ينطبق عليها النظام وجميعها داخل النطاق العمراني.