أكد مدير عام إدارة التراخيص في الهيئة المهندس عمر المبارك أن قطاع الإيواء السياحي في المملكة شهد نمواً كبيراً خلال السنوات القليلة الماضية، مما خلق توازناً بين العرض والطلب في كثير من المناطق, الأمر الذي انعكس على صياغة نظام السياحة الذي بدأ تطبيقه من غرة شهر رمضان لهذا العام، وأبان المبارك أن النظام أعطى الهيئة صلاحية مراقبة الأسعار المقدمة من المشغلين لمرافق الإيواء السياحي وقد ألزمت الهيئة المشغلين لمرافق الإيواء السياحي بعدد من الضوابط المتعلقة بقائمة الأسعار، حيث يتعين على المشغل أن يقدم للهيئة قائمة بأسعار الإقامة في منشأته خلال (الأيام العادية، أيام إجازة الأسبوع، وأيام المواسم). علماً أن المواسم في جميع مناطق المملكة تقتصر فقط على أيام إجازات العيدين وإجازات المدارس الرسمية، ويضاف إليها في العاصمة المقدسة والمدينة المنورة فترة شهر رمضان وأيام الحج.
وكشف المبارك أن النظام وضع عدداً من المحددات لمنع المبالغة في الأسعار من أهم تلك المحددات يلزم المشغل الإعلان عن قائمة الأسعار في مكان واضح في منطقة الاستقبال، ولا يمكنه التعديل عليها قبل سنة من تاريخ تقديمها للهيئة وإعلانها على موقع الهيئة الالكتروني, وسيكون هنالك ربطاً مباشراً مع هيئة الزكاة والدخل بنسخة من قائمة الأسعار المقدمة من نفس المشغل ليتم مطالبته بالزكاة بموجب قائمة الأسعار المقدمة منه وبالتالي سيفكر المستثمر مليا قبل وضع السعر, وأبان المبارك أن هذا الوضع سيجعل المستثمرين يحرصون على تقديم أسعار منافسة تتناسب مع ما يقدمونه من خدمات.
وأوضح مدير عام التراخيص أن زيادة العرض في السوق نتيجة جهود الهيئة في تنظيم السوق وتحسين جودة الخدمات أسهم في توازن الأسعار في قطاع الإيواء السياحي, كما أن مجلس حماية المنافسة يمنع ويخالف الممارسات التي تؤثر على المنافسة في السوق مثل الاتفاق بين عدد من المستثمرين برفع أو خفض أو تثبيت سعر الخدمة المقدمة التي تصل غرامتها إلى (10 ملايين ريال) في حق من يثبت مخالفته لضوابط المنافسة المعتمدة من المجلس.
وجدد المبارك توجيهات الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ومتابعته في القيام بالجولات الرقابية على مرافق الإيواء السياحي في مناطق المملكة للتأكد من التزامها بالأسعار المعلنة والتزامها بتوفير الخدمات التي تتناسب مع فئة التصنيف الممنوحة للمنشأة، مفيداً أن مخالفة المشغل للأسعار المقدمة للهيئة والمعلنة لديه تصل غرامتها إلى (خمسون ألف ريال) بحق المخالف.
وشدد على أهمية تعاون الجميع في الإبلاغ عن أي مخالفة سواءً كانت متعلقة بالأسعار أو الخدمات المقدمة، من خلال الاتصال بالهاتف السياحي 19988 أو التقدم لأي فروع من فروع الهيئة المنتشرة في جميع مناطق المملكة.