يتوقع أن تعلن وزارة الإسكان خلال الأيام المقبلة عن مسودة عقد موحد للعلاقة بين المستأجرين والمؤجرين، تتضمن 13 مادة تهدف إلى ضمان حقوق الطرفين، وتسهيل الاستثمار فيه، بما يكفل تحقيق المصلحة العامة.
6 حالات لإخلاء المنازل المستأجرة
وتضمنت مواد العقد التي سيتم عرضها للعموم لإبداء الرأي حيالها، ستة حالات لإخلاء المنازل المستأجرة، من أبرزها إذا تأخر المستأجر عن دفع الأجرة لمدة 30 يوم من إشعار المالك بالدفع، والقيام بتأجير العقار بالباطن دون موافقة خطية من المؤجر، استخدام المستأجر أو سماحه للآخرين باستخدام العقار في أنشطة غير مشروعة أو لا أخلاقية، إجراء تغييرات على المسكن تعرض سلامة المبنى للخطر، استخدام العقار في أمور تخالف الغرض الذي تم استئجاره من أجله.
وضع تأمين لصاحب العين المؤجرة
ووضعت الوزارة فقرة اختيارية في العقد تتضمن حصول المؤجر على مبلغ مالي عبارة عن تأمين لحين الخروج من العين المؤجرة، في حين ألزم المؤجر بدفع أجرة نفقات الصيانة الدورية اللازمة للحفاظ على الوحدة السكنية.
فسخ العقد تلقائياً
وسمحت إحدى المواد بفسخ العقد بشكل تلقائي دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار أو حكم قضائي، إذا أخل المستأجر أو المؤجر بشروط العقد، بعد أن يتم إنذاره من قبل الطرف المتضرر خطيا.
انقضاء العقد
وأشارت مسودة العقد الموحد الى أن العقد يعتبر منقضيا في 4 حالات هي: ثبوت أن العقار آيل للسقوط، اذا اقتضت قوانين حكومية بذلك، اذا تملكت الحكومة العقار وًخيرا إذا كانت هناك أسباب قاهرة ليست محل جدال.