اتجهت السياحة السعودية نحو موقعها الطبيعي بين مكونات الاقتصاد والناتج المحلي لتكون رافداً مهماً في دعم مشاريع التنمية, وتأكيداً لحرص المملكة في دعم القطاع فقد أقر مؤخراً مجلس الوزراء 13 مبادرة للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بتكلفة تتجاوز 26 مليار ريال, وتشكل هذه المبادرات مشاريع نوعية تقدمت بها الهيئة للدولة منذ إقرار الإستراتيجية الوطنية للتنمية السياحية وما تلاها من برامج عملت الهيئة على بلورتها خلال العقد الماضي بهدف الارتقاء بقطاع السياحة والتراث الوطني.
مبادرات لاستكمال المشاريع
وتشكل هذه المبادرات في مجملها استكمالا لمسيرة الهيئة في مشاريع سبق أن قطعت فيها شوطاً في تأسيسها وتنفيذها ليتوج برنامج التحول الوطني نجاح الهيئة في الإعداد لهذه المشاريع التي تمثل فرصاً ناجحة وجاهزة للانطلاق.
وكان الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني قد أكد أن قائد التحول الوطني ورائد التطوير الحكومي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أولى اهتماما كبيراً بقطاعات السياحة والتراث الوطني لتمكينها من أداء أدوارها المنوطة بها، خصوصاً العناية بالتراث الوطني بوصفه المكون الأساس للهوية الوطنية ومصدر تعزيز المواطنة، وكذلك دعم السياحة الوطنية، لدورها الاقتصادي المهم، وما تملكه من قدرة على إحداث تحولات اقتصادية نحو تنويع مصادر الدخل إلى جانب تنمية المناطق، وتوفير فرص وظيفية للمواطنين في مناطقهم.
بناء قطاع سياحي اقتصادي
وكانت الهيئة قد أتمت جميع متطلبات البناء النظامي، وبنت قطاعاً اقتصادياً ينتظر أن تكتمل له سبل الدعم والتمكين من القطاعين الحكومي والخاص ليكون قادراً على أداء دوره في هذه المرحلة الاقتصادية المهمة, وفي هذا الصدد أكد الأمير سلطان بن سلمان رئيس هيئة السياحة والتراث الوطني أن الهيئة أحدثت منذ إنشائها تحولاً في العمل الحكومي، وعملت على تهيئة البيئة السياحية لصناعة اقتصادية متكاملة العناصر وقادرة على أن تكون رافداً رئيسا للاقتصاد الوطني وفرص العمل للمواطنين, وأخذ القطاع السياحي موقعه في المحاور الرئيسية لـ”رؤية المملكة 2030″ بفضل العمل الكبير الذي حصل لتغيير المفاهيم وتهيئة المجتمع وإبراز الفوائد في هذين القطاعين وهو ما عملت عليه الهيئة خلال 15 سنة ونقل المفاهيم والقناعات تجاه هذين القطاعين من المعارضة للحياد وصولا إلى القبول الكامل بل الضغط والاستعجال لاستكمال الأنظمة والشراكات.
المتاحف والمواقع الأثرية
وأكد برنامج التحول الوطني دعم عدد من المشاريع حيث تم تخصيص مبالغ مالية مهمة من أجل تطوير مكونات التراث الثقافي الوطني، بما يشمل 17 مركزا للحرف اليدوية، 18 موقعاً تراثيا، 18 متحفا، 80 موقعا أثريا، ستة مواقع تراث عالمي مسجلة في اليونيسكو لتضاف إلى المواقع الأربعة المسجلة في سابقا لتصل إلى عشرة مواقع.
وفي مجال تطوير الوجهات السياحية اعتمد برنامج التحول الوطني تطوير أربع وجهات سياحية أقرتها الدولة عام 1425هـ وأتمت الهيئة جميع متطلبات إطلاق هذه الوجهات، وهي جزر فرسان، مدينة سوق عكاظ بالطائف، العلا، شاطئ الرأس الأبيض في الرايس بمنطقة المدينة المنورة.
تطوير سوق عكاظ والعقير
وكذلك خصص برنامج التحول الوطني ميزانية لمشروع مدينة سوق عكاظ بلغت 861 مليون ريال لتطوير المرحلة الأولى منها 244 مليون ريال لإنشاء مشاريع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني و651 مليون ريال قدرت لإنشاء البنية الأساسية داخل وخارج الموقع، مشيراً إلى مشاركة القطاع الخاص في التطوير بما يقارب 1291 مليون ريال، وبذلك يصل حجم الاستثمار المتوقع في المرحلة الأولى إلى قرابة ملياري ريال.
كما تبنى البرنامج مبادرة الهيئة بتطوير وجهة العقير السياحية في الأحساء من خلال الموافقة على تأسيس شركة تطوير العقير لتتولى مهام تطوير وجهة سياحية متكاملة على شاطئ العقير في المنطقة الشرقية، ليكون نموذجا للوجهات السياحية المتكاملة والجاذبة في المملكة.
برنامج (عيش السعودية)
ويدعم التحول الوطني برنامج (عيش السعودية) الذي بدأت الهيئة في تنفيذه هذا العام من خلال برنامج تعاوني مشترك بين “هيئة السياحة” والهيئة العامة للرياضة ووزارة التعليم يهدف إلى تنظيم رحلات طلابية لزيارة مواقع مختلفة داخل المملكة، وذلك بتمويل توفره شراكات بين القطاعين العام والخاص وتهدف مبادرة ضمان التمويل لتطوير تمويل المؤسسات المالية التجارية للمشاريع السياحية والتراثية من خلال ضمان تسديد القروض للمؤسسات المالية في حالة التقصير أو عدم الدفع, وسيمكن من استثمار رأس مال بقيمة 300 مليون ريال سعودي كضمان تمويل للمشاريع السياحية والتراثية من الحصول على مليار ونصف ريال سعودي من قروض تمويل المشاريع المضمونة.
وفيما يتعلق ببرنامج إقراض المشاريع الفندقية والسياحية الذي تتعاون فيه الهيئة مع وزارة المالية فقد خصص برنامج التحول الوطني مبلغ ثلاثة مليارات ريال من الموارد المالية على مدى خمس سنوات لصندوق تابع لوزارة المالية يتم تكريسه لتوفير قروض دون فوائد إلى المستثمرين العاملين في المشاريع السياحية.