برأس مال (4) مليارات ريال.. مجلس الوزراء يوافق على إنشاء صندوق قابض « باسم صندوق الصناديق»

اتخذ مجلس الوزراء برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله- عددا من القرارات الاقتصادية المهمة، حيث أقر بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة التجارة والاستثمار ، في شأن تفعيل دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من خلال تحفيز الاستثمارات المتعلقة برأس المال الجريء والملْكِية الخاصة ، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (7 – 11 / 37 / د) وتاريخ 1 / 5 / 1437هـ ،أقر عدداً من الترتيبات من بينها ما يلي:

قيام صندوق الاستثمارات العامة ووزارة التجارة والاستثمار بالتنسيق فيما بينهما واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأسيس صندوق قابض باسم صندوق الصناديق برأس مال قدره (أربعة) مليارات ريال سعودي،  يكون غرضه الاستثمار في صناديق رأس المال الجريء والملكية الخاصة، وفق أسس تجارية لدعم وتحفيز الفرص الاستثمارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

قيام وزارة التجارة والاستثمار باتخاذ ما يلزم لإنشاء جمعية مهنية تُعنى برفع مستوى المهنية والاحترافية في قطاع رأس المال الجريء والملكية الخاصة ، و أن تضع الوزارة التنظيم واللوائح الخاصة بالجمعية وأهدافها وآلية عملها بما يمكّنها من أداء مهماتها .

قيام وزارة التجارة والاستثمار – بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة – باقتراح ما يلزم من تنظيمات أو إجراءات أو ترتيبات ، لتيسير ممارسة قطاع رأس المال الجريء والملكية الخاصة لنشاطاته وإزالة العوائق النظامية والإجرائية التي تواجهه، والاستعانة بمن تراه لدعم العمل من

الأجهزة المعنية وذات العلاقة ، والرفع عما يتطلب اتخاذ إجراءات نظامية في شأنه .

-قيام هيئة السوق المالية باتخاذ الخطوات المناسبة لتطوير استثمارات قطاع رأس المال الجريء والملكية الخاصة وتوسيع مجالاته ، ومن ذلك دراسة متطلبات رأس المال على مديري الصناديق الخاصة برأس المال الجريء .

  قيام الهيئة العامة للاستثمار بالعمل على استقطاب صناديق استثمار رأس المال الجريء والملكية الخاصة الدولية لطرح صناديق في المملكة  وفقاً لنظام السوق المالية ولوائحه أو الاستثمار المباشر.

كما قرر  المجلس في جلسته الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التراث الثقافي والمتاحف والتراث العمراني والحرف والصناعات اليدوية بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة في جمهورية البيرو.

Exit mobile version