يعد حجم الاستثمار في قطاع الإنشاء والمقاولات في المملكة أكثر القطاعات من حيث الاستثمار واستيعاب العمالة الوطنية حيث وصلت قيمة الاستثمارات فيه إلى 680 مليار دولار، وذلك على الرغم من وجود الكثير من المعوقات في هذا القطاع مما أسهم في تقليص عدد الشركات خلال السنوات الأربع الماضية .
حجم المنشآت
ونسبة للدور الكبير لقطاع الإنشاء والمقاولات فقد بلغ حجم المنشآت أكثر من 150 ألف منشأة، على الرغم ما يعانيه هذه القطاع من معوقات أدت إلى تقليص حجم المنشآت، حيث تتلخص أبرز المعوقات في نقص التدفقات المالية وقلة التمويل من جانب البنوك ومؤسسات وشركات التمويل، وفي هذا الصدد دعا عدد من المختصيين إلى إنشاء بنك للمقاولين متخصص دعما للمقاولين لتمويل مجالات الإنشاءات والمقاولات .
مشاريع الإنشاءات والضخ المالي
ويرى الكثيرون في جهات الاختصاص وقطاع الإنشاءات والمقاولات أن التدفقات المالية للمقاولين لا تتناسب مع الحجم الضخم لمشاريع الإنشاءات والمقاولات، وأن هناك احتياجات بالغة لضخ سيولة مالية للمقاولين القائمين على المشاريع الحكومية، إذ يتجه حالياً جلّ اهتمام المقاولين إلى توفير الرواتب للعمالة لديهم قبل إتمام عمليات التنفيذ للمشاريع. فمعوقات قطاع الإنشاء يؤثر على بقية القطاعات المتصلة به كالقطاع الصناعي بكافة مجالاته وقطاع النقل وبذلك يتطلب سوق المقاولات إعادة صياغة وإصلاح منظومته خاصة في جانب التمويل، فعدم قيام البنوك بالتمويل اللازم وتحفظها كثيراً في التمويل له بسبب قلة التدفقات المالية من وزارة المالية لهذا القطاع. ويرى العديد من المختصيين والعاملين الإنشاءات والمقاولات أن القطاع يعتبر المحرك للاقتصاد الوطني. لذا يتطلب التحرك السريع نحو إتمام مشاريع التي هي في قيد التنفيذ وليس لإنشاء مشاريع جديدة، لا سيما وأن نسبة المشاريع الحكومية المتعثرة حالياً تفوق 40%..
المحرك للأنشطة الاقتصادية
قطاع الإنشاء والمقاولات يعد في الأساس المحرك لكافة الأنشطة الاقتصادية تناقص وتراجع الإنفاق وضعف التمويل على المشاريع أدى حدوث عدة معوقات ، ونسبة إلى ضعف التمويل وقلة الضخ المالي فإن الأمر يتطلب ضرورة تكاتف الجهود من أجل إنشاء بنك للمقاولين متخصص لدعم المقاولين وتمويلهم من قبل المستثمرين مع بعضهم البعض هو مطلب في غاية الأهمية، وذلك لأن بنك التمويل للمقاولين سوف يكون أسوة بالبنوك الأخرى كالبنك الزراعي وبنك الصادرات وغيرها وسوف يعمل على حل أزمة التمويل في قطاع الإنشاءات والمقاولات، لأنه ، بلا شك، سوق يساهم في حل الكثير من المعوقات التي تواجه هذا القطاع، فالدولة تنفق الكثير لتنفيذ المشاريع ولا يتم ذلك إلا عبر مقاولين مؤهلين بوجود جهات تمويلية، لا سيما وأن قطاع الإنشاء والمقاولات يساهم في نشاط 200 قطاع اقتصادي آخر من مصانع ومؤسسات تشغيلية ويوفر فرص عمل كبيرى حيث يستوعب الآلاف من الخبرات الوطنية.