وجد قرار مجلس الوزراء بتأسيس صندوق قابض باسم صندوق الصناديق برأس مال قدره (أربعة) مليارات ريال سعودي ارتياحاً وتأييداً كبيراً من مخلف الجهات الاقتصادية الرسمية والأهلية, وفي هذا الإطار أكد محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور غسان بن أحمد السليمان أن صدور قرار مجلس الوزراء بتأسيس صندوق قابض باسم صندوق الصناديق برأس مال قدره (أربعة) مليارات ريال سعودي، يكون غرضه الاستثمار في صناديق رأس المال الجريء والملكية الخاصة وفق أسس تجارية لدعم وتحفيز الفرص الاستثمارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، سيكون خير محفز وداعم لتطوير ودعم أعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح السليمان أن رأس المال الجريء من الآليات الأساسية لدعم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، معتبراً إنشاء الصندوق خير داعم لتطوير مؤسسات رأس المال الجريء، ومؤشرا على اهتمام الدولة بهذا القطاع الحيوي ومساهمته في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠، ورفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من ٢٠٪ إلى ٣٥٪ .
وبين سعادة محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة أن ذلك سيكون خير داعم لريادة الأعمال وجاذبا للاستثمار في المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورفع معدل مساهمتها في الناتج المحلي والرفع من معدل الصادرات غير النفطية وخلق مزيد من الوظائف فيها، ومزيلاً للعوائق النظامية والإجرائية التي تواجهه.
وشدد الدكتور غسان السليمان على أن القرار الصادر من مجلس الوزراء ينص على إنشاء جمعية مهنية تُعنى برفع مستوى المهنية والاحترافية في قطاع رأس المال الجريء والملكية الخاصة، ومن شأنه الارتقاء بكل أعمال هذه المنشآت سواء على الصعيد الفني والتقني أو المهني ليصنع لنا جيلاً متميزاً من رواد الأعمال المتميزين يسهمون بابتكاراتهم ومنجزاتهم الاقتصادية في بناء الوطن.