كشفت متابعات صحيفة أملاك أن السوق السعودي يواجه موجة عنيفة من ارتفاع أسعار العقارات بشكل جنوني سيكون لها تأثير سلبي في استقرار الأوضاع الاقتصادية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لعدم مقدرتها لمواصلة نشاطها في ظل مطالبة أصحاب العقارات التجارية لمبالغ خيالية للعين المؤجرة.
وأكدت مصادر مطلعة أن زيادة القيمة الإيجارية في بعض المحلات بلغت 650%, مما أدى لخروج المستأجرين وتوقف نشاطهم التجاري والاقتصادي على الرغم من قبول المستأجرين بزيادة معقولة تصل لـ 60% من القيمة السابقة للإيجارات, وشدد مختصون عقاريون أن ارتفاع الإيجارات في المعارض والمحلات التجارية في السعودية بهذه الصورة الجنونية تهدد النشاطات الصغيرة التي تعتمد على تقديم خدماتها من خلال المحلات والمعارض، وذلك بعد ارتفاع إيجارات المباني التجارية، والمعارض على الشوارع التجارية, مما يعني خروجهم من السوق إذا استمر الوضع بهذا الارتفاع, فمن غير المعقول أن تقفز القيمة الإيجارية السنوية لمعرض صغير لا تتجاوز مساحته 25متر مربع من 60 ألف إلى أكثر من 450 ألف بلا أي مبررات منطقية.
وفي ذات المنحى طالب عدد من رجال الأعمال ضرورة تدخل أجهزة الدولة لوضع آلية محددة لصياغة العقود الخاصة بالمكاتب التجارية أسوة بعقد الإيجار الموحد للقطاع السكني لحفظ حقوق جميع الأطراف, وتحديد سقف أعلى للزيادات التي يفرضها الملاك, منبهين في نفس الوقت أن خروج الشركات من السوق يتنافى مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 الذي يعزز وجود الشركات والمنشآت الصغيرة في السوق وتنوع مصادر الدخل.
