رصدت هيئة السوق المالية ممثلة في وكالة الهيئة للشؤون القانونية والتنفيذ (إدارة شكاوى المستثمرين) عدد الشكاوي والاستفسارات التي تلقتها خلال الربع الثاني من العام الجاري 239 حالة بمعدل ارتفاع ارتفعت بلغ 31% مقارنة بعدد 182 في الربع الأول من العام نفسه, وحسب البيانات الإحصائية لشكاوى المستثمرين، تراجعت الشكاوى التي تتعلق بالمحافظ الاستثمارية بنسبة 33% إلى 16 شكوى، وكذلك الشكاوى المتعلقة بالاتفاقيات والعقود بين المستثمرين والوسطاء بنسبة 83% إلى شكوتين فقط.
إلى ذلك جددت هيئة السوق المالية دعوتها لعموم المستثمرين في سوق الأسهم المحلية إلى قراءة شروط وأحكام الصندوق الاستثماري ومذكرة المعلومات ودرجة مخاطر الصندوق وفهمها، كما نصحت بأخذ مشورة مستشار مالي في حال عدم فهمها وذلك قبل التوقيع على الاشتراك في الصناديق، كما حثت الهيئة المستثمرين إلى تحديث بياناتهم لدى الأشخاص المرخص لهم الذين يتعاملون معهم لتفادي حدوث إشكاليات في إيداع الأرباح المستحقة لهم نظير الأسهم المملوكة لهم في الشركات المدرجة كذلك حثت الهيئة المستثمرين على معرفة المخاطر التي يتحملها العميل.
في المقابل، ارتفعت الشكاوى المتعلقة بالصناديق الاستثمارية 15% إلى 15 شكوى، وكذلك الشكاوى المتعلقة بالاكتتابات وشراء الحقوق إلى أربع شكاوى, وارتفعت أيضا الشكاوى المتعلقة بإدارة محافظ من قبل أفراد بنسبة 124% إلى 38 شكوى، وكذلك زادت الشكاوى المتعلقة بصرف أرباح الشركات المدرجة بنسبة 271% إلى 26 شكوى.
يشار إلى أن الهيئة تستقبل الشكاوى المتعلقة بالسوق المالية، ومن بين ذلك: الشكاوى المتعلقة بالصناديق الاستثمارية، بيع أسهم الاكتتابات عند الإدراج بسعر أقلّ من المحدد، إلغاء أو وقف الخدمة دون الرجوع إلى العميل، تقصير الشخص المرخص له في إدارة المحفظة. ومنها أيضا: فقدان مبالغ من المحفظة الاستثمارية، التلاعب في السوق بالتأثير في أسعار أسهم الشركات المدرجة، مخالفات الوسطاء أو مخالفة اللوائح وقواعد السوق الخاصة بتنظيم عمل الوسطاء، مخالفات نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، الشكاوى المقدمة ضد الهيئة بشأن المضاربين في السوق والوسطاء، والمطالبات المالية المقدمة من الوسيط ضد المستثمر.