شهدت السوق العقارية بالمملكة خلال الربع الثالث من العام الهجري الحالي 1437 حراكاً واسعاً في تصريف الأراضي البيضاء حيث وصلت مساحة الأراضي المباعة فقط 716.818.571 متر مربع, بزيادة قدرها أكثر من 234% من كان نصيب السكني منها 666.166.093 متر مربع والقطاع التجاري 50.652.478 متر مربع وعدد القطع 52445 قطعة ما بين تجاري وسكني قدرت قيمتها بـ 61 مليار ريال.
تصريف الأراضي البيضاء
وأوضح المؤشر العقاري الصادر عن وزارة العدل أن المباع في نفس الفترة من العام الماضي بلغ 215.031.308 متر مربع، حيث كان نصيب السكني منها 109.416.066متراً مربعاً والتجاري 105.615.242 متر مربع مقارنة بـ 67013 قطعة وبقيمة 95.4 مليار ريال. وعزا تقرير وزارة العدل تصريف الأراضي البيضاء لعدد من الأسباب تأتي في مقدمتها بدء فرض الرسوم التي تسعى وزارة الإسكان إلى تطبيقها قبل نهاية العام الحالي 1437هـ,
وسجلت المبيعات خلال شهر شوال الماضي ارتفاعا بحوالي 22% لتبلغ 6.944.359.369 ريالاً كان نصيب القطاع السكني منها 3.803.818.989 ريالا والقطاع التجاري 3.140.540.380 ريالا مقارنة بشوال من العام الماضي 5.730.267.746 ريالا كان نصيب القطاع السكني منها3.686.974.590 ريالا والقطاع التجاري 2.043.293.156 ريالاً.
فيما وصف خبراء عقاريون زيادة استمرارية تصريف الأراضي البيضاء بأنها طبيعية لرفع أسعار الفائدة لما لها من ارتباط مباشر بآلية تمويل العقار، كما لها انعكاسات على قدرة الباحث عن السكن سواء كان يرغب في الشراء بغرض السكن أو البناء، حيث سيكون تأثيرها على المستثمرين سريعاً وملاحظاً من خلال زيادة كلفة شراء العقارات.
تراجع أسعار العقارات
وفي ذات الإطار أكد سليمان العمري متخصص في الشأن العقاري أن الأسعار ستبدأ في التراجع وهذا يعتبر فترة تصحيحية لأسعار الأراضي ويعتبر تراجعها أمرا طبيعياً، وهذا ما يشهده القطاع العقاري المحلي خلال الفترة الحالية، خصوصاً في ظل عوامل أخرى تدفع الأسعار إلى هذا التصحيح الذي بات إجبارياً على السوق، وهناك انعكاس لهذا الهبوط على السوق العقاري الذي دخل في ركود ملحوظ بالتزامن مع التذبذب الذي تشهده أسعار النفط، مشيرا إلى أن المتابع للسوق العقاري يدرك أنه يمر بفترات تستمر على مدار خمس إلى ست سنوات، تبدأ معها أسعار العقار في الركود التدريجي نتيجة ارتفاع الأسعار إلى معدلات قياسية مبالغ فيها لا يستطيع المستثمر خلالها تحقيق العوائد المرجوة، ولا الباحث عن السكن يجد طلبه، مما يصيب السوق بالركود وتراجع حجم الطلب على الشراء مقابل ارتفاع لحجم المعروض.
وأضاف العمري أن فرض الرسوم على الأراضي البيضاء زاد من العروض والشراء من قبل منتهزي الأسعار، وهناك توقعات بأن عام 2016 سيشهد مزيداً من الرفع لأسعار الفائدة المصرفية، وهو ما سيؤثر بشكل ملحوظ على طلبات شراء العقارات الاستثمارية بشكل خاص باتجاه الانخفاض، خصوصاً مع تدني معدلات العوائد المرجوة منه خلال الفترة الحالية.
تعديل تشريعات الاقتراض
بدوره أمّن خالد الغليقة, مستثمر عقاري, على الحراك الذي أحدثه تصريف الأراضي في السوق العقاري موضحاً أن فرض الرسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني وتعديل التشريعات الخاصة بالاقتراض بضمان العقارات من البنوك وقنوات التمويل الأخرى، وعدم وجود كيانات اقتصادية كبيرة في نشاط الاستثمار العقاري لها قدرة على التحدي والمواجهة والمنافسة مع نقص الإمكانات الفنية والإدارية، وقلة المعروض في السوق العقاري وعدم تناسب ذلك مع حجم الطلب.
وكانت لتوقعات الخبراء والمختصين والخاصة بصدور قرارات جديدة خلال عام 2016 من قبل وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري عامل مهم في تحريك سوق الأراضي, هذا علاوة على استمرارية انخفاض أسعار النفط وما لها من تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على السوق العقاري، وما يتبعها من تراجع الإنفاق الحكومي على المشاريع خلال الفترة الحالية، هذا عوضاً عن الاشتراطات الصارمة لمؤسسة النقد العربي السعودي على البنوك في منح التمويل للقطاع العقاري ورفعها للضمانات الواجب تقديمها حال الإقراض بغرض تمويل العقارات رغم تخفيضها إلى 15 في المائة للشركات التمويلية.