تجري وزارة الإسكان مباحثات مكثفة لاستقطاب أغلب الشركات العالمية المتخصصة في مجال البناء بهدف الإسراع في إنجاز مشاريعها المنتشرة في جميع أنحاء المملكة رغم حرصها على الإسراع في حل أزمة الإسكان بالمدن الكبيرة والتي يتطلب إنجاز أكثر من 200 ألف وحدة سكنية متنوّعة.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور بندر العبدالكريم في تصريح له إن الوزارة حرصت على توسيع شراكتها مع القطاع الخاص لتشمل شركات عالمية متخصصة، تستطيع إنجاز المشاريع السكنية بأعداد كبيرة وتكلفة منخفضة، وهناك مشاورات الآن مع حوالي 60 شركة عالمية بعضها تم التوقيع معها وأخرى ما زالت المفاوضات جارية معها، والهدف من توسيع هذه الشراكة حرص الوزارة على الإسراع في إنجاز المشاريع السكنية بأعداد كبيرة وتكلفة منخفضة.
وأشار العبدالكريم إلى أن الوزارة شرعت في إعداد الكثير من الدراسات والمتطلبات التي تحتاجها مع هذه الشركات وكذلك التصاميم لتنفيذ مشاريع سكنية سواء على أراضي الوزارة أو أراضي القطاع الخاص، كما تسعى إلى وضع جدول زمني للتوقيع مع الشركات العالمية والمطورين العقاريين، مع الالتزام بالسرعة والجودة معاً، كما نحرص على حث الجهات ذات العلاقة للإسراع في أعداد مخططاتهم من أجل توفير الخدمات التي تساعد في توفير حياة مناسبة تتناسب مع احتياجات المواطنين، مشيرا أن لدى الوزارة أكثر من خيار لتنفيذ مشاريع مساكن للمواطنين متنوّعة التصاميم والمساحات والفئات من الوحدات السكنية التي تشمل فلل ودوبلكسات وشققاً سكنية بمختلف مناطق المملكة لإنشاء 500 ألف وحدة سكنية على مراحل، موضحاً أن الوزارة تدرس عدة خيارات لفئة المساكن وتصاميمها على مستوى المملكة كل منطقة أو مدينة حسب طبيعتها وحسب المساحات المتوفرة.كما تعتزم وزارة الإسكان محاصرة ما يُعرف بـ «البناء التجاري» للمساكن، أو ذات الجودة الرديئة بمبادرة «جودة المساكن».وقال العبدالكريم إن هذه الخطوة تأتي وفقاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين بإيجاد حلول عاجلة وسريعة للإسكان، وتحقيق هدف تملك المواطنين للمساكن بتكاليف ميسرة.