نظمت الهيئة العامة للعقار ورشة عمل بعنوان (آلية الظهور الإعلامي في نشاط الاستشارات والتحليلات العقارية)، حيث استعرضت أبرز الأحكام اللائحة التنظيمية للاستشارات والتحليلات العقارية وشملت شروط الترخيص لممارسي الاستشارات العقارية، الحصول على شهادة جامعية في تخصصات مثل الاقتصاد والهندسة والمالية، إضافة إلى خبرة لا تقل عن 3 سنوات، مع إمكانية الإعفاء من المؤهل بناء على معايير الهيئة.
أما لممارسي التحليلات العقارية، فيشترط الحصول على شهادة جامعية وخبرة لا تقل عن 10 سنوات. وفي حالة تقديم معلومات غير صحيحة، يجب تصحيحها دون الإعفاء من المسؤولية القانونية.
كما تناولت الورشة التزامات المرخصين، مثل النزاهة والمهنية، والتأكد من دقة المعلومات المقدمة. الحصول على ترخيص المقيمين المعتمدين عند ممارسة الخدمة المتضمنة تقييماً العقارات. وتزويد الهيئة بأي معلومات أو بيانات تطلبها خلال المدة المحددة في الطلب، وممارسة الخدمة من قبل الأفراد الممارسين التابعين للمنشأة والمسجلين لدى الهيئة، الالتزام بما تقضي به الأنظمة والتعليمات في ممارسة الخدمة.
وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار قد اعتمد (اللائحة التنظيمية للاستشارات والتحليلات العقارية) التي تأتي ضمن منظومة التشريعات العقارية العام الماضي، وتهدف اللائحة إلى رفع كفاءة السوق العقاري من جهة ورفع الموثوقية من جهة أخرى، وهي امتداد للوائح التنظيمية التي أفرزها نظام الوساطة والخدمات العقارية ولائحته التنفيذية.
يذكر أنه وفقا لنظام الوساطة العقارية لا تجوز ممارسة أنشطة الوساطة العقارية والخدمات العقارية إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للعقار. وبحسب المادة 19 من نظام الوساطة العقارية يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام النظام بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية: الإنذار، تعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز (سنة)، إلغاء الترخيص، غرامة لا تتجاوز 200 ألف ريال.