أفادت بعض المصادر الإعلامية صدور موافقة وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ على اشتراطات البناء للمشاريع المتميزة بارتفاعات تصل إلى 12 دوراً لكافة المدن الصغرى والمتوسطة بالمملكة، ومن شأن هذا القرار أن يساعد في حل أزمات الإيجارات والسكن في هذه المدن.
مساعدة لحل أزمة السكن
ويأتي صدور موافقة وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ على اشتراطات البناء للمشاريع المتميزة بارتفاعات تصل إلى 12 دوراً لكافة المدن الصغرى والمتوسطة بالمملكة، ليعزز في حل أزمات الإيجارات والسكن في هذه المدن وقد استثني القرار المدن الخمس الكبرى بعدم شمولها بذلك حسب ماجاء في القرار وهي (الرياض- جدة – الدمام – مكة المكرمة -المدينة المنورة).
ووفق المصادر، جاءت هذه الخطوة من الوزارة بحسب ماجاء في توجيه الوزير لكثرة ورود المعاملات من بعض الأمانات والبلديات التي تطلب استثناءات لبعض المشاريع الخدمية والتجارية والإدارية من أنظمة واشتراطات البناء المعتمدة للمدن الصغرى والمتوسطة التي ليس لها مخطط إرشادي تفصيلي.
حسب مساحة المشروع
وبينت المصادر إن الوزارة قامت بناء على موافقة الوزير آل الشيخ بتصنيف الاشتراطات والارتفاعات للمشاريع المميزة إلى أربع فئات حسب مساحة المشروع حيث قررت السماح بـ6 أدوار للمساحات التي تتراوح مساحاتها بين 1500-3000 متراً مربعاً و8 أدوار للمساحات التي تتراوح بين 3001-5000 متراً مربعاً و10 أدوار للمساحات التي تتراوح بين 5001-7500 متراً مربعاً و12 دوراً للمساحات التي تزيد عن 7500 متر مربع كما تم تحديد النسبة المئوية المسموح بها للبناء بحسب المساحة التي تتراوح ما بين 50 % إلى 35 % من إجمالي المساحة.
المشاريع المستهدفة
وأوضحت الوزارة في القرار بأن الاستعمالات المستهدفة بالمشاريع المميزة هي مشاريع المستشفيات والمستوصفات الخاصة وكذلك الفنادق والشقق المفروشة والمراكز التجارية والإدارية التي تم تعريفها بحسب ما جاء في القرار بأنها مشاريع ذات طابع عمراني مميز ومردود اجتماعي واقتصادي للمنطقة والمدينة وتقع داخل النطاق العمراني للمدينة وتخدم قطاع عريض من المجتمع والهدف منه تشجيع القطاعين الحكومي والخاص على تنفيذ مشاريع ريادية تخدم المدن الصغرى والمتوسطة
كما حددت الوزارة الاشتراطات الواجب توفرها للسماح بالبناء حسب الارتفاعات الواردة في القرار ومن أبرزها أن يكون موقع المشروع على شارعين أحدهما تجاري وبعرض لا يقل عن 30 متراً وبعرض واجهة لا تقل عن 40 متراً وبعمق لا يقل عن 30 متراً.
حرية ضم القطع الخلفية
ومن مزايا القرار أنه قد قام بإعطاء الملاك حرية ضم القطع الخلفية في حال عدم تحقق مساحة العمق البالغ 30 متراً على أن يتم تطبيق الارتفاع المعتمد للقطع الخلفية وعلى معالجة المباني (معالجة معمارية أصلية) بما يحقق مراعاة لخصوصية المناطق المجاورة وكذلك توفير مواقف السيارات حسب معدلات ومعايير وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى آخر ما جاء في القرار الذي أكدت الوزارة فيه على أنه عند إعداد المخطط الإرشادي (محلي تفصيلي) للمدن المستهدفة فإنه يتم دراسة تلك الاشتراطات وتقييمها وتعديلها إذا تطلب الأمر ذلك.
تشجيع رؤوس الأموال
وبحسب مختصين في الشأن العقاري والتنمية المحلية يتوقع أن ينعكس ذلك القرار إيجاباً على جميع المدن والمحافظات المستهدفة مما سيساهم في تشجيع رؤوس الأموال إلى الاستثمار بها في المشاريع المميزة وخاصة في المدن والمحافظات القريبة والمحيطة بالمدن الكبرى في ظل التوسع العمراني لتلك المدن وارتفاع أسعار الأراضي المخصصة للاستثمارات بها كما سيؤدي ذلك إلى تغيير نمط ورفع سقف معدلات البناء، وبالتالي انخفاض التكلفة للمستثمرين إضافةً إلى زيادة فرص الاستغلال الأمثل للأراضي، وخفض تكلفة إيصال الخدمات.
قيمة مضافة
كما أن السماح بتعدد الأدوار له عدد من الإيجابيات والمزايا لمنع لاستيعاب الكثافة السكانية لذلك فإن الكثير من المستثمرين يفضلون إقرار السماح بتعدد الأدوار لإعطاء قيمة مضافة للأرض وتحقيق عوائد استثمارية مجدية في حالة بنائها شققا سكنية، والسماح بزيادة عدد الأدوار لابد أن يكون مقرونا بنظام يوفر المواقف داخل تلك الأحياء لأننا نحتاج إلى السماح بتعدد الأدوار في أحياء معينة، وأن يؤخذ في الاعتبار عند تخطيط الأحياء السكنية الاستثمارية متعددة الأدوار توفير عدد كاف من المواقف والحدائق، حتى يقضى على السلبيات التي تطرأ من تبني هذا النظام قبل تفاقمها ومن ثم العجز عن علاجها مستقبلاً فضلا عن ذلك فإن تعدد الأدوار سيسهم في توفير منتج يتناسب مع الشريحة الأكبر من المجتمع السعودي وهم الشباب، ومن إيجابياتها أيضاً أنها ستقلل من تكلفة البناء وتكلفة المواصلات من البيت إلى العمل بسبب انحسار الرقعة العمرانية، فالسماح بتعدد الأدوار يساعد في توفير كمية أكبر من المساكن لأن ذلك أصبح ضرورة ينبغي بناءً عليها إجراء دراسات تخطيطية لتحديد كيفية البدء بها وتنفيذها، وأن ذلك سينعكس إيجابا على المستفيد النهائي الذي سيحصل على شقة سكنية سواء بالتمليك أو التأجير بأسعار أقل، كما أن ارتفاع الأدوار سيعطي طابعا معماريا مميزا للمدن إذا تم تنفيذ تلك العمائر وفق رؤية تصميمية حديثة مع الأخذ في الاعتبار توفير مواقف إضافية للسيارات منعا للإزدحام.