بعد تعثر دام أكثر من 12 عاماً, أنهت وزارة العدل ممثلة بالدائرة القضائية المختصة مساهمة ربوع مكة بعد أن نطقت الدائرة بالحكم الثلاثاء 20 ذو القعدة. وحكمت الدائرة بإعادة الحقوق إلى المساهمين الذين بلغ إجمالي عددهم 2700 مساهم، في الأرض التي يبلغ إجمالي مساحتها 3 ملايين و666 ألفاً و711 متراً مربعاً في مكة المكرمة، بالإضافة إلى أن الأرض كانت محل نزاع بين طرفي النزاع وأثبتت الدائرة البيع لأحدهما.
وقررت الدائرة تعزير من ثبت لديها إدانته بكيدية دعواه بناءً على الفقرة الثانية من المادة الثالثة من نظام المرافعات الشرعية. وأعلنت أن من لم يقتنع بالأحكام الصادرة فله حق الاعتراض، وحددت يوم الثلاثاء المقبل 27 ذو القعدة 1437 هـ موعداً لتسلم صورة صك الحكم بناء على المادة 179 من نظام المرافعات الشرعية، وأن مدة الاعتراض ثلاثون يوما بناء على المادة 187 من ذات النظام. وكانت دائرة المساهمات العقارية التي تعمل تحت إشراف (لجنة المساهمات العقارية في المجلس الأعلى للقضاء) قد أصدرت أول أحكامها في رمضان الماضي بعد أن أصدرت حكماً بإعادة حقوق مساهمي “مساهمة النورس”، وخلال الشهر الجاري أغلقت ثاني مساهمة متعثرة والتي تعد أثمن المساهمات من حيث قيمتها السوقية وذلك بإعادة باقي حقوق مساهمي ربوع مكة.
والجدير بالذكر أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قد أقر في مطلع شهر رجب من العام الجاري 1437هـ النظر في قضايا المساهمات العقارية في المحكمة العامة بالرياض.