يواجه قطاع المقاولات السعودي الكثير من التحديات الداخلية، يأتي في مقدمتها الضغوط التمويلية والأيدي العاملة والإجراءات الحكومية للحد من استقدام خفاض الإنفاق على مشروعات التنمية والأولويات التي جاءت بها خطة التحول الاقتصادي 2030، الأمر الذي دفع باتجاه حدوث أزمة حادة واحتمالات إعادة هيكلة للعديد من شركات المقاولات الكبيرة والمتوسطة وينذر بخروج عدد كبير من الشركات الصغيرة.
60% من شركات المقاولات تواجه تحديات السيولة
وأوضح تقرير أسبوعي أصدرته شركة المزايا القابضة أن من شأن استمرار الضغوط التأثير سلباً أيضا على قطاعات أخرى يأتي في مقدمتها قطاع البتروكيماويات والاتصالات وشركات التأمين وشركات القطاع الصناعي التي تنال النصيب الأكبر من الدعم الحكومي، مع الإشارة إلى أن عدداً كبيراً من شركات المقاولات العاملة لدى المملكة والتي تستحوذ على نصيب جيد من السوق، تعتمد وبشكل كبير على الإنفاق الحكومي، وبالتالي فإن التطورات المسجلة ستفاقم أزمات السيولة لديها وستعمل على مضاعفة عدد المشروعات المتعثرة لتتجاوز نسبة 40% من إجمالي المشروعات المعتمدة.
وأشار تقرير المزايا إلى أن ما يزيد على 60% من شركات المقاولات العربية تواجه تحديات ذات علاقة بالسيولة وان التراجع المسجل على وتيرة النشاط العمراني وتراجع حجم الإنفاق الحكومي على مشروعات البنى التحتية من شأنه أن يفاقم الاوضاع التي تواجه قطاع المقاولات، الأمر الذي يتطلب المزيد من النقاشات والتعاون والشراكات فيما بين شركات المقاولات على مستوى المنطقة.
تفاوت أسباب تعثر شركات المقاولات
ودعا التقرير لضرورة استفادة الشركات من وتيرة النشاط المسجل بين سوق وآخر ومن فترة زمنية إلى أخرى، الذي يؤدي لتحسين قدرتها على المنافسة على المستوى الخارجي، في حين أن البيانات المتداولة تظهر ارتفاع قيم البالغ المستحقة لقطاع المقاولات لتصل إلى ما يزيد على 2.5 مليار دولار، الأمر الذي يعكس حجم السيولة المقيدة وحجم الضغوط التي يواجهها القطاع خلال الفترة الحالية.
وبيّن التقرير أن أسباب تعثر شركات المقاولات كثيرة ومتعددة الأوجه والتفاصيل وتتباين تلك الأسباب أيضا من سوق إلى آخر ومن دولة إلى أخرى من دول المنطقة، مفيداً أن حزمة التطورات التي تسجلها اقتصاديات الدول الكبرى والدول النفطية وعدم النجاح بالتعافي التام من تداعيات الأزمة المالية الأخيرة دخلت مراحل جديدة وصولاً إلى الأضرار بأسواق بعينها وقطاعات محددة بين فترة وأخرى، دون أن تتعافي الأسواق بشكل تام ودون أن تأتي على كافة القطاعات والأنشطة، ذلك أن النظام المالي والاقتصاد العالمي يتعرض خلال الفترة الحالية إلى تحديات وأزمات تأخذ من الخصوصية أساسا لها بالتحرك دون أن تشمل كافة الدول والقطاعات، وهنا تأتي خطورة ذلك.
التعافي بيد الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص
وأفاد تقرير شركة المزايا القابضة أدوات التعافي والخروج من الأزمات المتعاقبة ستقع على عاتق الحكومات المحلية وشركات القطاع الخاص، وأكد المزايا على أن عمق الأزمة التي يواجهها قطاع المقاولات سيكون لها تداعيات أخرى على قطاعات حيوية أيضاً، حيث لن تكون هذه التداعيات بعيدة عن قطاع الخدمات على عمومها وستؤثر على القطاع المالي وستضغط أيضا على حجم التمويل الاستثماري المتوفر، بالإضافة إلى الأضرار بخطط التوسع على القطاع الصناعي والذي استحوذ على التركيز الحكومي خلال السنوات العشرة الماضية.