قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، حفظه الله، الذي أصدره الأسبوع الماضي والقاضي بتسليم جميع الأراضي الحكومية المُعدة للسكن بما في ذلك المخططات المعتمدة للمنح البلدية ،إلى وزارة الإسكان لتتولى أمر تخطيطها وإعمارها قرار بلا شك جاء في الوقت المناسب ووضع وزارة الإسكان أمام تحدٍ كبيرٍ ولن يكون هناك أي عذر لـ”الإسكان” التي طالما عزت أسباب البطء في تنفيذ الوحدات السكنية لقلة الأراضي.. الآن وقد أصبح لديها عشرات الملايين من الأراضي فلن يقبل منها المواطنون أي عذر أو تباطؤ في تنفيذ الوحدات السكنية.
لقد جاء قرار خادم الحرمين الشريفين، رعاه الله، في وقت وصلت فيه أسعار الأراضي إلى أرقام فلكية .. تتداولها فئة معينة، وأصبحت المضاربات في أسعار الأراضي أمام أعين الناس ، بل ,وأمام الإعلام.. رغم ابتكار مسميات وأسماء لإخفاء هذه المضاربات.. فهذا القرار التاريخي سوف يعيد الأمور بالتدريج إلى وضعها الطبيعي وسيقضي في القريب العاجل على الفوضى في أسعار الأراضي .. بل سيؤدي إلى انخفاض كبير في أسعار العقارات والإيجارات ،فضلا عن الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية الذي سيحققها هذا القرار.
لقد ارتفعت بفضل هذا القرار طموحات المواطنين وزادت فرص تملكهم للسكن ، لأن القرار من شأنه أن يعمل على التسريع في تنفيذ الوحدات السكنية وبالتالي حل أزمة السكن.
قرابة السنتين مضيت على قرار المليك المتعلق بتشييد نصف مليون وحدة سكنية بتكلفة ربع مليار ريال، ولكن التنفيذ لم يكن على مستوى القرار ، بل دون مستوى طموح المواطنين.
العديد من المواطنين ورجال الأعمال نوهوا بالقرار التاريخي لمليكنا، واحتفل المواطنون في مجالسهم بهذا القرار بطريقتهم الخاصة وأصبح القرار مسيطرا على حديث المجالس ومواقع التواصل الاجتماعي.. بل انتقل صداه إلى أجهزة الإعلام الإقليمية والدولية التي تناولته بالتفصيل.. فهو بلا شك يدعم جهود وزارة الاسكان لتنظيم آلية التمكين الاسكاني، ويعزز من فرص المواطنين في تملك وحدات سكنية.. فالقرارات الملكية المتعلقة بالسكن والصندوق العقاري الصادرة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – رعاه الله – سوف توفير السكن المناسب للمواطنين بما يكفل لهم حياة كريمة، وهي تؤكد مدى حرص القيادة على توفر حياة كريمة لكل المواطنين.