وضعت سياسيات التحول الوطني 2020 برامجاً طموحة لاستقرار الاقتصاد الوطني وفق استراتجيات ومبادرات متنوعة لزيادة الإيرادات غير النفطية، بوضع حزمة التسهيلات التي مُنحت للمستثمرين ورواد الأعمال، وفي الجانب الآخر وفي ذات المنحى أقر مجلس الوزراء مؤخراً تعديل رسم الخدمات البلدية مع مجموعة من الرسوم الأخرى مثل التأشيرات والمخالفات المرورية،وبناءً على القرار أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية الرسوم الجديدة على تراخيص المنشآت بجميع أنواع أنشطتها، وللراغبين في البناء أو إتمامه أو الترميم، وغير ذلك من أنشطة البناء والتشييد.
القرارات الجديدة حددت الرسوم لترخيص معظم الأنشطة التي تختص بعمليات البناء والتشييد والتطوير العقاري وهي تحتوي على 19 بنداً تضم بداخلها 60 رسماً مختلفاً وحددت الحد الأقصى لها دون أن تذكر الحد الأدنى، نتمنى أن تراعي اللائحة المنظمة التي سيصدرها الوزير لتنفيذ العمل بهذا القرار الحد الأدنى للرسوم وذلك على حسب وضع الشخص أو المؤسسة التي ستدفعها وخاصة في مسألة البناء السكني، حتى لا تعوق هذه القرارات عمليات بناء المنازل التي يشرف عليها المواطن بنفسه، كما نتمنى أن تراعي اللائحة أي تكاليف إضافية تدفعها الشركات المطورة والمالكة للوحدات السكنية؛ لأنها ستكون على كاهل المستهلك الأخير وهو المواطن.
ومن الملاحظات التي يجب أن تتضمنها اللائحة المنتظرة الفروقات في الأماكن، فمثلاً مجمع تجاري في جنوب الرياض يختلف من ناحية الإمكانيات والدخل والربح من مجمع آخر بنفس المساحة في شمال الرياض ومحل لبيع الخضر الفاكهة يختلف في مبيعاته عن المحلات التجارية الأخرى، وكذلك الفنادق والشقق المفروشة تختلف ميزانياتها من موقع لآخر ومن مدينة لأخرى وهذا ينطبق على بقية الأنشطة الاقتصادية، لذا نتمنى أن تجد كل هذه الحيثيات مكانها في اللائحة المنظمة والمفسرة لكثير من البنود التي تحتاج لتفصيل أكثر وتراعي عملياً توجه الدولة في تسهيل الاستثمار لرواد الأعمال وتخفيض تكاليف السكن.
ونطمح من وزارة الشؤون البلدية والقروية أن تُشرك معها المختصين وخاصة العقاريين والمقاولين في وضع اللائحة حتى تُنفّذ بصورة مثالية لا تؤثر على سير التطور العمراني وتضع استثناءات للأسر ذات الدخل المحدود وموظفي الدولة الذين يرغبون في بناء مساكنهم بأنفسهم وكذلك وضع استثناءات خاصة للمشاريع والشركات المتعثرة حتى يساعد الجميع في تعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة موارده بصورة لا تضر بالمواطن.