دعا مجلس الشورى وزارة التجارة والاستثمار بضرورة إلزام الوكلاء المحليين الذين يقومون بتوريد منتجات وسلع مصنعة في الخارج بتقديم ذات الضمان الذي تقدمه في بلد المنشأ، وتحديد تكلفة ساعة الخدمة في ورش الإصلاح. كما طالب الوزارة بتحديث رؤيتها الاستراتيجية لقطاع التجارة والإسراع في تحديث الأنظمة التي تختص بتحسين بيئة النشاط التجاري في المملكة، والعمل على استقطاب الكوادر النسائية المؤهلة للوزارة، والقطاعات التي تشرف عليها.
كما وافق مجلس الشورى على مشروع اتفاق استقدام العمالة المنزلية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية.