كشف وزير الإسكان ماجد الحقيل، عن التحديات التي تواجه الوزارة المتمثلة في “محدودية الوحدات السكنية المناسبة لشرائح المجتمع، وصعوبة الحصول على تمويل سكني مناسب، وعدم كفاءة القطاع العقاري، والاعتماد الكبير على التمويل الحكومي”، وقد انعكس هذا الأمر على نسبة التملك ففي العام الماضي نسبة التملك في حدود 47%، نتوقع أن تصل النسبة إلى 52% عام 1442.
وأكد معالي الوزير أن أهداف الوزارة هو “تحفيز المعروض العقاري ورفع الإنتاجية لتوفير منتجات سكنية بالسعر والجودة المناسبة”، وذلك من خلال “عقد شراكات مع مطوّرين من القطاع الخاص على أراضي الوزارة، ليستفيد منها المواطنون والمنتسبون لبرنامج الدعم السكني على وجه التحديد, وهي أهداف إستراتيجية للوزارة تصب في توفير المسكن الملائم لكل مواطن, وتعمل الوزارة بعدة وسائل وآليات لتحقيقها من خلال “عقد شراكات مع مطوّرين من القطاع الخاص على أراضي الوزارة، ليستفيد منها المواطنون والمنتسبون لبرنامج الدعم السكني على وجه التحديد.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الإسكان مع رجال الأعمال بغرفة الشرقية بحضور عدد كبير من رجال وسيدات الأعمال والمسؤولين والمهتمين، وأبان الوزير وتطوير المناطق العشوائية “كأحد الحلول” ومراكز المدن، وتنظيم الكثافة العمرانية، والاستفادة من أراضي القطاع العام داخل الكتلة العمرانية من خلال مقايضة الأراضي وتفعيل برنامج الشراكة، مؤكدا اهتمام الوزارة بموضوع تخفيض تكلفة البناء ودعم الجودة من خلال تحفيز الحلول الصناعية المبتكرة وجودة البناء ومركزية المشتريات.
وأكد الحقيل خلال اللقاء أن مشروعات الإسكان وتطويرها مستمر رغم الأوضاع الاقتصادية لاسيما وهو منبثق من رؤية المملكة 2030، مؤكداً سعي الوزارة إلى تمكين المواطن من بناء مسكنه الخاص بجودة عالية وتكلفة منخفضة والعمل على إيجاد سوق إسكانية متوازنة، وتعزيز النمو الاقتصادي للمدن والمحافظات المختلفة بما يساهم في التوطين المحلي، ورفع مساهمة القطاع العقاري وقطاع التشييد في الناتج الإجمالي المحلي، وتنظيم قطاع الإنشاءات السكنية.