طالب اللجنة الوطنية للحديد بمجلس الغرف السعودية بإلزام جميع المقاولين المسؤولين عن تنفيذالعيص رئيس اللجنة المشروعات الحكومية بالتقيد بالأوامر السامية في شأن دعم وتشجيع منتجات الحديد والصلب في المملكة واستخدامه بدلاً عن المستورد حتى ولو بزيادة سعره 10% مع مطابقة المواصفات.
اوضح ذلك المهندس شعيل امشيرا الى أنه ومع استمرار الزيادة المطردة لمخزون الحديد لدى المصانع المحلية والذي تجاوز مليون طن لدى المنتجين والموردين ومع استمرار انخفاض الطلب المحلي بسبب تباطؤ المشروعات إضافة إلى وجود مخزون من الحديد المستورد في الأسواق فمن الضروري أن تشدد وزارة التجارة والاستثمار في شأن إلزام كافة الأجهزة الحكومية إعطاء المُنتجات الوطنية أفضلية في الأسعار عن مثيلاتها من المُنتجات الأجنبية حسب ما ينص عليه النظام.
وقال رئيس اللجنة الوطنية للحديد إن المنتجين المحليين للسعلة لازالوا في انتظار ما سيصدر عن وزارة التجارة في شأن إصدار تراخيص للتصدير منذ صدور الموافقة السامية على ذلك قبل فترة.
يذكر أن معدل الإنتاج المحلي من الحديد يزيد عن عشرة ملايين طن في العام، ويشهد السوق المحلي ركوداً تراجعت معه أسعار الحديد إلى أدنى من 2000 ريال للطن فيما زاد معدل المخزون على مليون طن ويسعى المنتجون إلى سرعة البت في ملف التصدير الذي لازال قيد النظر لدى وزارة التجارة والاستثمار بعد صدور الموافقة السامية به.