اتساقا مع برنامج التحول الوطني 2020 تتجه وزارة الإسكان إلى طرح قروض سكنية لمستحقي الدعم السكني الذين اختاروا منتج القرض العقاري ضمن خيارات الدعم السكني للمستحقين الذي يزيد عددهم على 600 ألف أسرة، بالشراكة مع البنوك السعودية، وآلية جديدة في تحديد نسب المرابحة على القرض تتحملها الوزارة وفق وضع المستحق الائتماني، ويبلغ عدد القروض المتوقع طرحها العام المقبل 130 ألف قرض عقاري جديد بالشراكة مع البنوك المحلية.
وهذه الخطوة وتأتي منسجمة مع برنامج التحول الوطني 2020 الذي يستهدف تأمين مليون وحدة سكنية، بمعدل إجمالي 5% يرفع نسبة التملك من 47% إلى 52%، كما أن الشراكة الجديدة تأتي تحقيقاً لرؤية المملكة التي تستهدف الاعتماد على القطاع الخاص، وتقليل الاعتماد على الدعم الحكومي المباشر.ويعتبر هذا البرنامج الذي ينتظر أن يطرح العام المقبل، أول تمكين للمستحقين ضمن برنامج الدعم السكني، وبعد توقف قروض صندوق التنمية العقارية التي كانت تمثل الدعم الوحيد للمستحقين ضمن قوائم الصندوق العقاري منذ نوفمبر 2015م، والاستعاضة عنها بمنتجات تمويل مع البنوك كان آخر القرض المعجل الذي لم يجد إقبالا يذكر بسبب اشتراط (30%) من قبل البنك كدفعة أولى للحصول على هذا القرض.