أكد الأستاذ حمد بن علي الشويعر رئيس اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية اهتمام اللجنة بالسعي لبناء صناعة عقار فاعلة وجعلها شريكاً قوياً للأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والمساعدة في تمكينها من تحقيق أهدافها بكفاءة عالية.
وقال الشويعر إنه في سبيل تحقيق هذه الأهداف فقد وضعت اللجنة استراتيجية تحدد خطواتها وتوجهاتها لبلوغ هذا الهدف وبناء صناعة عقار قوية وفاعلة، وأنها تعمل على تنفيذها لخدمة النهضة العقارية، مشيراً إلى أن الاستراتيجية تتضمن أربع توجهات رئيسية تشمل المشاركة في توطين وتطوير وتنظيم صناعة العقار، والثاني المساهمة في تشجيع رؤوس الأموال للاستثمار في صناعة العقار.
وأضاف رئيس اللجنة الوطنية أن التوجه الثالث يتضمن السعي لنشر الثقافة المهنية في مجال صناعة العقار، وإضفاء الانطباع الإيجابي عنها لدى الأجهزة الرسمية والمستثمرين المحليين والعالميين، فيما يركز التوجه الرابع على العمل على إيجاد هيئة عليا للعقار تكون بمثابة مرجعية تتبنى سياسة وطنية لصناعة العقار وتشرف على تنظيم وتنشيط القطاع العقاري.
وأوضح الشويعر أن الأنظمة العقارية الجديدة التي يترقب القطاع العقاري صدورها نظراً لما تنطوي عليه من أهمية كبيرة تعود بالفائدة والمصلحة على صناعة العقار، وتسهم في تنظيمه على أسس سليمة تعزز أنشطته وتحفظ حقوق كافة الأطراف الداخلة في معادلة العقار تشمل نظام التمويل العقاري، نظام الرهن العقاري المسجل، نظام مراقبة شركات التمويل، نظام التأجير التمويلي، نظام التنفيذ، نظام لائحة المكاتب العقارية الجديدة، نظام المقيمين المعتمدين، وأخيراً نظام حساب ضمان التطوير العقاري.
وعن أهم نقاط القوة المتاحة للقطاع العقاري السعودي أوضح الشويعر أنها تتضمن استقرار المملكة، توفر رؤوس أموال ومدخرات عالية، خصائص سكانية ومعدلات نمو عالية، توفر الخبرة التراكمية لدى جهات عديدة في القطاع العقاري، وتوفر بنية تحتية ومرافق مميزة ومشجعة، أما أبرز التحديات التي تواجه القطاع فتتمثل في نقص المعلومات والبيانات حول السوق ومؤشرات العرض والطلب، نقص الأنظمة التي تسهل وتحدد تنظيم القطاع، فضلاً عن تعدد الجهات الحكومية المسؤولة عن متابعة هذه الأنظمة، وضعف المهنية لدى جزء من العاملين بالقطاع العقاري.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ