املاك -الدياض
س1/ كيف ترون الواقع العقاري في الرياض الآن؟
ج: واقع العقار في الوقت الحالي في مرحلة ترقب رغم أن الطلب على العقارات السكنية في المملكة وخصوصا في المدن الكبرى كمدينة الرياض في ازدياد مضطرد، فالمعروض من الوحدات السكنية لا يلبي الطلب المتزايد، وهو ما نجم عنه إزدياد ملموس في قيمة الإيجارات والبيع، وهذا عائد إلى عوامل عدة أهمها، ازدياد الهجرة المحلية إلى العاصمة بحثاً عن فرص العمل. وتمثل مدينة الرياض حوالي 24% من سكان المملكة حيث يبلغ عدد السكان أكثر من خمسة ملايين نسمة حالياً ويتوقع أن يصل العدد إلى سبعة ملايين نسمة عام 2024م (دراسة الهيئة العليات لتطوير مدينة الرياض). وبديهياً مع ازدياد الحاجة للأراضي السكنية سيزداد الطلب على الأراضي المخصصة للمرافق والخدمات والمجمعات التجارية، وهو ما يوضح بأن الواقع العقاري في الرياض يتجه الى زيادة في الطلب تحتاج الى التخطيط لها قبل أن تتحول الى أزمة. ومن المهم جدا أن يتم تشجيع الإستثمار العقاري الى المشاركة في بناء منتجات عقارية تخدم المستفيد النهائي وليس المضاربة في الأراضي.
س2/ في تقديركم كرجل عقاري إلى أي مدى ألقت الأزمة المالية العالمية بظلالها على السوق العقارية بالمملكة وخصوصاً بالرياض؟
ج: المتابع لحركة السوق العقاري في المملكة لم يلمس تأثير يُذكر إلا في الأيام الأولى للأزمة حيث كان هناك نوع من الحذر والترقب، ومما لاشك فيه أن الأزمة العالمية أدت الى احتجاز السيولة في البنوك مما أثر على حركة البيع والشراء في جميع المجالات في ذلك الوقت, ولكن طبيعة المملكة وحركة النمو الكبيرة التي تمر بها طغت على هذا الحذر والترقب فكان الأثر إجابيا بتحول الإستثمارات السعودية الى السوق المحلية حيث الطلب المحلي واستمرت الحركة العمرانية كما كانت عليه وأكثر، وتوجه المستثمرين للوعاء الآمن الذي أثبت على مر السنين قوته ومتانته ومقاومته للصدمات والهزات المالية وأعنى هنا القطاع العقاري.
س3/ هل تعتقدون أن العقار يعيش أزمة ركود حقيقية؟ أم أنه بدأ يتخلص من آثارها، وأننا يمكن أن نكون على أعتاب مرحلة انطلاق جديدة نحو الازدهار العقاري؟ ما هي توقعاتكم؟
ج: أستطيع التأكيد من واقع ممارستنا اليومية وخبرتنا في هذا المجال بأنه لا يوجد ركود في الوقت الحالي، بل على العكس من ذلك هناك ازدهار ونشاط عقاري ملموس في كافة أرجاء المملكة ولكن الطلب على العقارات يختلف من منطقة لأخرى حسب الموقع بالنسبة للمدينة وحسب ، وفي ظل أكبر ميزانية تشهدها المملكة فهناك الكثير من المشاريع بانتظار التنفيذ وهو ما سيزيد الطلب على العقارات. أضف إلى ذلك إقتراب صدور حزمة أنظمة التمويل العقاري والتي متوقع منها أن تزيد القدرة الشرائية لدى المواطن وتزيد من ثقة المستثمرين في السوق نتيجة التنظيم الناتج من صدور تلك الأنظمة وبالتالي زيادة العمل والإنتاج وزيادة عدد شركات التمويل العقاري ودخول مستثمرين جدد في السوق العقاري مما يساهم في إنطلاق مرحلة جديدة نحو الإزدهار العقاري.
س4/البعض يلاحظ تعثراً في حركة المشاريع وإحجام المستثمرين عن مواصلة
إتمامها .. هل تعتقدون أن ذلك يرجع إلى تداعيات الأزمة المالية العالمية على المستثمرين المحليين تدفعهم للإحجام عن ضخ أموالهم في تلك المشاريع في ظل حالة الركود؟ أم أن هناك أزمة سيولة حقيقية لدى المستثمرين تجعلهم عاجزين عن إكمال مشروعاتهم؟ .. كيف ترون الحقيقة؟
ج: لا نستطيع القول أنه تعثر ولكن تريث عند البعض وهذا ليس ظاهرة فهناك الكثير من المشاريع تسير بوتيرة عالية، ولا أعتقد أن هناك أزمة سيولة في الوقت الحالي فمعظم المشاريع تم التعاقد على تنفيذها بعد الأزمة المالية العالمية مما يوضح عدم تأثير الأزمة المالية على هؤلاء المستثمرين، ولكن في الفترة الماضية كان هناك اندفاع كبيرة لتنفيذ المشاريع، وما تشهده بعض المشاريع الآن من تباطؤ في التنفيذ قد يكون عائد إلى تردد بعض المستثمرين أو مشاكل من تأثر بعض المقاولين نتيجة تضررهم من إرتفاع تكاليف مواد البناء.
س5/أين تقف البنوك التجارية من هذه الحالة “الأزمة”؟ هل تعتقدون أنها مستعدة حالياً للدخول بقوة لتمويل المشاريع العقارية، خصوصاً وأن لديها سيولة ضخمة تبحث عن قنوات لتوظيفها واستثمارها؟ أم أنكم تعتقدون أن البنوك تنتظر صدور نظام الرهن العقاري كي تتشجع للدخول بقوة لتمويل مشاريع السوق العقارية؟
ج: إن تباطؤ البنوك في تمويل المشاريع العقارية يعتبر طبيعي جدا نتيجة التحفظ الناتج من الأزمة العالمية. ولكن ذلك لايعني توقف البنوك بشكل كامل بل هي تنتقي من أفضل المطورين المقتدرين على الإلتزام بالوفاء بإلتزامهم أمام البنوك. أما في حالة صدور أنظمة التمويل العقاري فذلك بالطبع سيزيد من شهية البنوك على الدخول بقوة في سوق التطوير العقاري, ونحن كعقاريين نادينا وما زلنا ننادي بأهمية سرعة صدور أنظمة التمويل العقاري حتى نشجع البنوك على الدخول في تمويل مشاريع تطوير الإسكان العقاري وهو ما يساهم في حل مشكلة الإسكان الخانقة التي تعاني منها مدن المملكة وخاصة العاصمة الرياض.
س5/ هل لكم من كلمة أخيرة؟
أقول بأن السوق العقاري يفتقر إلى التنظيم وحماية جميع الأطراف العاملة فيه وحماية المستفيد النهائي الذي يعتبر هو أهم طرف في الموضوع برمته، فالمطلوب تفعيل الأنظمة ذات العلاقة بالقطاع العقاري وسرعة صدور أنظمة التمويل العقاري وأهمها نظام التنفيذ. وذلك لتشيع ودعم الإستثمار في هذا القطاع المهم الذي يمس أهم الطلبات الأساسية للإنسان وهي المسكن. فحركة البناء في بيئة تشريعية منظمة يدعم توليد فرص العمل للمواطن ويخلق بيئة إستثمارية جيده تجذب الإستثمارات العالمية والمحلية.
