تتشاور وزار الإسكان مع هيئة الخبراء والجهات الحكومية ذات العلاقة حول وضع اللائحة التنظيمية للبرنامج وعدد من الاشتراطات الخاصة لتسجيل الوسطاء العقاريين بالبرنامج لرفعها للمقام السامي للموافقة عليها.
أوضح ذلك مصدر مسؤول بوزارة الإسكان مشيرا إلى أن مسودة الاشتراطات لتسجيل الوسطاء العقاريين تتضمَّن ضرورة الحصول على ترخيص مزاولة المهنة من وزارة التجارة والاستثمار، ورفع كافة البيانات التي تخص العقارات التي يتم التوسط لها.
وأضاف المصدر أن إطلاق البرنامج سيكون على مرحلتين: الأولى مرحلة تسجيل وتأهيل الوسطاء العقاريين للانضمام للشبكة وهي في بداية 2017م، والثانية تسجيل عقود الإيجار إلكترونيًا عن طريق الشبكة بنهاية الربع الأول 2016.
يشار الى أن نظام “إيجار”، يحكم العلاقة بين المالك والمستأجر من خلال توثيق عقد الإيجار، ويمكنه ربط المكاتب العقارية بالمملكة بشبكة تقنية خاصة، توضح معلومات المستأجرين وتاريخهم الائتماني من حيث سداد الإيجارات والتعثر، وموعد السداد، سواء كان شهرياً أو نصف سنوي أو سنوياً، إلى جانب ست خدمات أخرى.
ويتيح “إيجار” عبر منصته الإلكترونية عقداً موحداً موثقا يتم الاتفاق عليه بين المؤجر والمستأجر لتسهيل إبرام وتوثيق العقد، ويمكن تحديث صياغته بما يحقق للعقد الإلكتروني النموذجي ميزة التنفيذ القضائي.