أنهى مؤتمر الإسكان العربي الرابع أعماله برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – الخميس الماضي بفندق رافال كمبنيسكي في الرياض تحت عنوان «تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير قطاع الإسكان»، بمشاركة وزراء الإسكان والتعمير العرب، إضافة الى الجهات الحكومية والجامعات والهيئات والشركات والباحثين ذوي الاهتمام بقضايا الإسكان في العالم العربي.
خلص المؤتمر إلى عدد من التوصيات كان أبرزها التوجه نحو بناء مجتمعات عمرانية وليس تجمعات سكنية، وتأسيس البنية التحتية لتحقيق رؤية عربية موحدة نحو تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير قطاع الإسكان في العالم العربي، وتوفير البيئة الاستثمارية الملائمة لجذب القطاع الخاص نحو تطوير وتمويل مشاريع الإسكان من خلال تعزيز مستويات الشفافية والحوكمة الرشيدة في العلاقات القانونية والتنظيمية والتمويلية بين القطاعين العام والخاص.
وأكد وزير الاسكان ماجد الحقيل أن هذه الدورة تأتي ضمن سلسلة من الدورات الماضية التي تهدف إلى تعميق أواصر التعاون المثمر البناء بين الدول العربية التي يجمع بينها الإسلام والعروبة، مفيداً أن المسكن المناسب من أهم الأولويات لدى جميع الشعوب، مضيفاً أن الهدف من جميع هذه المؤتمرات هو تبادل الأفكار والخبرات مع الأخذ في الحسبان أن لكل دولة تنظيماتها، مشدداً على أن اهتمام الدول العربية بموضوع الإسكان يعبر عما تكنه لمواطنيها من اهتمام وتقدير والبحث عن راحتهم واستقرارهم.
وأبان الحقيل أن التعاون مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية والاتحادات العربية ذات الصلة يشكل فرصة جيدة لتبادل الأفكار والمقترحات وسيثري الخبرات ويسهم في تطور المنجزات الإسكانية، لافتاً النظر إلى أن الدورة 33 لمجلس الإسكان العرب تناقش أساليب التمويل العقاري وتبادل المعلومات بين الدول العربية حول المشاريع الرائدة في مجال الإسكان للاستفادة من تجاربها وإمكانية تطبيقها على أرض الواقع، كما يشكل أسلوب إدارة وصيانة المجمعات السكنية المشتركة عاملاً مهماً يساعد في نشر ثقافة التعايش والتعاون المشترك.
الاستفادة من التجارب المحلية والعالمية
من جانبه قال رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر المهندس ناصر بن عبدالله العمار إن توصيات المؤتمر شملت تطوير سياسات الإسكان في العالم العربي بحيث تتضمن مشاركة القطاع الخاص في تطوير قطاع الإسكان في مراحل التمويل، الإدارة والتنفيذ، وتيسير الإجراءات الحكومية في العالم العربي لتحفيز المطورين على سرعة إنجاز مشاريع الإسكان بكفاءة وبشكل لا يخل من جودة المنتج النهائي، والاستفادة من التجارب المحلية والعالمية في مجال التشريع، والتمويل والتطوير، مضيفاً أن المؤتمر أوصى بوضع سياسات بعيدة المدى تهدف إلى دعم قطاع الاسكان التعاوني تحت اشراف ورقابة الدولة لتحقيق الرؤية الوطنية في مجال الاسكان، وتأهيل الكوادر القانونية العربية، بما يضمن تطوير هيكلة العلاقات القانونية والتنظيمية ويساهم في التغلب على المعوقات التي تحول دون اقامة علاقة فاعلة بين القطاعين العام والخاص، وتفعيل وتطوير تشريعات وتنظيمات الحد من وجود الاراضي البيضاء داخل النطاق العمراني.
تطوير المناطق العشوائية والقديمة
وشملت أيضاً توصيات المؤتمر العمل على أن تتبنى سياسات التخطيط العمراني أنظمة وإجراءات تحد من الهجرة في الأحياء السكنية، والعمل على تطوير المناطق العشوائية والمناطق القديمة لتعزيز منظومة توفير السكن بالتكاليف المناسبة، وزيادة الوعي ونشر ثقافة الانفتاح على القطاع الخاص للاستفادة من امكانياته المالية والتكنولوجية، وكذلك السماح لبنوك التنمية (الصناعية – الزراعي) بتمويل مشروعات الإسكان الميسر ضمن برامج تمويل المشروعات الكبرى للنشاط الصناعي.
كما دعا المؤتمر إلى تنشيط سوق السندات، والسوق الثانوية، لتوفير التمويل اللازم لمشروعات الإسكان، وضرورة التغلب على معوقات مشروعات الإسكان الحكومي منها أساليب التمويل وعدم توافر وسائل المواصلات السريعة لربط المواقع السكنية الجديدة بأماكن الخدمات والعمل، واستكمال البنيه الأساسية والخدمات، والعمل على زيادة اجتذاب الاستثمارات و رؤوس الأموال العالمية، وأن المشكلة السكانية لا يمكن حلها فقط من خلال توفير وحدات إسكان اقتصادي لفئات محددة، ولكن يجب النظر لها بصورة أكثر شمولية في كل ما يتعلق بها مثل تحجيم أسعار الأراضي، تنوع نظم الحيازة.
أكثر من 51 ورقة علمية
ناقش المؤتمر أكثر من 51 ورقة علمية شملت العديد من المحاور التي تصب في مجال تفعيل الشراكة وتبنيها كخيار استراتيجي، ومن أبرزها: الشراكة بين القطاعين العام والخاص في التطوير الحضري في مجال الإسكان، وأساسيات الشراكة بين الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص في مجال تفعيل خطط الإسكان، إضافة إلى العديد من المحاور التي ستسهم مستقبلاً في تحقق الأهداف المنشودة.
