تعيش وزارة الإسكان تحديات كبيرة لتحقيق نسبة مقدرة من أهدافها بتوفير السكن الملائم للمواطن وبتكاليف مقدور عليها وتأكيدا لما ورد في الميزانية العامة للدولة لهذا العام والخطط المستقبلية التي وضعت في برنامج التحول الوطني 2020 والرؤية 2030 ، يجب على وزارة الإسكان أن تتحرر من كل القيود المكبلة والمقيدة للانطلاق نحو تعزيز الشراكة المثمرة مع القطاع الخاص بكل مستوياتها، لتتحول من خانة الوزارة المستهلكة لموارد الدولة لمؤسسة تضخ عوائد مالية تضاف لموارد الدولة وذلك من خلال المزيد من الأفكار والبرامج المرنة التي تتوافق مع الإستراتيجيات العامة للمستقبل، وخاصة أن الوزارة تمتلك أكثر من 300 مليون متر مربع يمكن إشراك جميع المنظومات في تطويرها.
وهنالك الكثير من الأفكار التي تجول في ذهن الكثير من شركات التطوير العقاري تحتاج لدعم قوي من الوزارة في تذليل وتسهيل العقبات، مثل بناء مدن جديدة لا تبعد من المدن الكبرى كثيراً، تتوفر فيها كل البنيات التحتية والخدمية لتسحب الضغط من على المدن الكبيرة مثل الرياض وجدة، فبناء مثل هذه المدن والمساكن الرأسية يحقق أهدافاً إستراتيجية للدولة في التوزيع الأمثل للموارد البشرية والسكان والخدمات، ويوفر آلافا من فرص العمل للشباب وينعش التجارة والاستثمار، هذا فضلاً من تحقيق الوزارة لهدفها السامي والمتمثل في حل أزمة الإسكان.
ففي الأسبوع الماضي حملت لنا الأخبار عن مذكرة تفاهم تم توقيعها بين الوزارة و«سابك» وذلك بهدف الاستفادة والاطلاع على تجارب الشركة فيما يخص الوزارة، فهذا النهج يفتح آفاقاً أرحب لتلاقح الأفكار، وهذا النهج يجب أن يعمم على كل الشركات الكبرى، ونطلق هنا مبادرة بعقد ورشة عمل تحتوي على كبريات شركات التطوير العقاري لتستنير الوزارة وتستفيد من تجاربها، وبحث المعوقات والقوانين التي تحول دون تحقيق المقاصد المرجوة.
وما يعزز ما ذهبنا إليه الظروف المواتية والجيدة التي تحيط بالسوق العقاري ،مثل انخفاض تكاليف البناء والمواد الأولية له بنسبة تزيد عن 35%، والتسهيلات المطلوبة التي دفعت بها الجهات المختصة ، مثل التحفيز على العمل بنظام البيع على الخارطة وإمكانية السحب من السلفيات البنكية الخاصة بالمشروع، هذه التسهيلات دفعت الكثير من المطورين لتوسيع استثماراتهم ببناء أبراج سكنية وطرحها على المواطنين بطرق سداد ميسرة، وخاصة أن عدداً كبيراً من المشترين يفكرون بتأمين مستقبل أبنائهم السكني.
كل هذه الظروف جعلت هنالك انتعاشاً في سوق البناء يوازي الطلب المتزايد الذي شكل ضغطاً على الملاك في توفير العرض بأسعار تنافسية يستطيع معها المواطن أن يحقق آماله في الاستقرار.