فتح الدكتور عبدالرحمن الطاسان الرئيس التنفيذي لشركة “ركاء”
العقارية قلبه لـ “أملاك” وتحدث عن رؤاه ونظرته للواقع العقاري الذي تعيشه المملكة، وتوقع أن يحدث انخفاض محدود في أسعار العقارات في بعض مناطق المملكة التي بلغت أسعارها حداً غير مجدٍ للاستثمار فيها، لكنه رأى أن عموم العقارات في المملكة لا تزال فيها فرص وأسعارها تعتبر معقولة لحد ما .. وكشف عن أن جميع البنوك السعودية ترهن الأرض التي تقرض صاحبها لكنها ترهنها باسم أحد أعضاء مجلس إدارة البنك حتى يسهل بيعها عندما يتعثر المقترض عن السداد .. وقال إن المجتمع السعودي مازال يفضل الفلل على الشقق بحثاً عن الاستقلالية والخصوصية، ونصح بتملك السكن وأن يختار كل شخص ما يناسب دخله .. وتطرق إلى الحديث عن مشاريع الشركة داخل المملكة وخارجها ونستمتع برحابه صدره وابتسامته وبشاشته الجميلة لنا عندما يفاجأ ببعض الأسئلة الغريبة وقد أجاب على جميع استفساراتنا بعفوية وتلقائية .. وقضايا كثيرة يثيرها في هذا الحوار.. دعونا نتابع التفاصيل:
[في البداية نود أن تقدموا للقارئ الكريم نبذة مختصرة عن شركة ركاء.]
شركة ركاء تأسست في عام 1982م كشركة متعددة الاختصاصات، في مجال الاستثمار العقاري، والبحث عن الفرص المميزة جداً، والشركة حريصة على الإبداع والابتكار في تنفيذ مشاريعها العقارية، وتمارس الشركة كل تخصص من خلال شركة مستقلة ذات مسئولية محدودة، باستثمارات إجمالية قدرها مليار و500 مليون ريال، ومقرها الرئيسي مدينة الرياض.
مشاريعنا:
كانت انطلاقة مشاريع الشركة في تبوك من خلال مشروع تبوك مول وهو مركز تجاري، ثم مشروع مجمع فيلات الفندقية في مدينة الرياض ، وقد بيع بالكامل.
حاليا لدينا مشروعان كبيران في جزيرة الريم في أبو ظبي، وهما عبارة عن برجين سكنيين وخدمات تجارية.
وفي الثمامة بالرياض لدينا مشروع مجمع وحدات سكنية لم نستقر على مسماه حالياً.
285 فيلا سكنية فاخرة (عبارة عن حي مغلق سكني تتوفر فيه جميع الخدمات الراقيةـ كالترفيه ـ النادي ـ وهو موجه لشريحة أعلى من المتوسط ويحتوي على مساحات خضراء) وتتراوح مساحات الفلل من 500-750م2 .
ويقع المشروع شمال شرق الرياض قرب طريق خزام في الثمامة و قبل مشروع ثبات بـ 500 متر وتعتبر جميع الشوارع التي تحيط بالمشروع فوق 50م طول المجمع 1.30 كم وعلى مساحه قدرها 400.000م2.
[ما الإجراءات التنفيذية التي تمت حتى الآن على مشروع الثمامه؟]
الآن نحن على وشك الانتهاء من التصاميم الخاصة بالبنية التحتية حيث سيتم تطوير الموقع بالكامل من جميع الخدمات المتقدمة .
[هل سيتم بيع المشروع بالكامل ومن سيتولى تشغيله في حالة البيع؟]
نخطط أن نبيع جزء منه أما الجزء الأخر سيبقى استثمار طويل الأجل للشركة عن طريق التأجير. وستتولى الشركة تشغيل المشروع وسيكون سعر البيع متضمنا رسوم التشغيل والإدارة لفترة زمنية 3-5 سنوات بعد ذلك سيكون مشمول ثم رسوم توفير الخدمات.
[هل الشركة تبيع الوحدات بنظام البيع على الخارطة؟]
نعم الآن بدءنا في البيع في مشروعنا في أبو ظبي على الخارطة والمشروع الآن في مراحل الإنشاء للأدوار الأرضية.
[ماذا عن الرهن والتمويل العقاري؟]
الرهن العقاري لايزال غير واضح وقد تم رفعه لمجلس الوزراء ورجع لاستكمال بعض الملاحظات عليه ويترقب السوق صدوره أما التمويل العقاري فسيكون من الخيارات القلائل التي تساعد الأخرين للحصول على المسكن الميسر في ظل الظروف الاقتصادية وارتفاع أسعار المنازل ولكنه أيضا مرتبط لحد كبير بالرهن العقاري.
أزمة الإسكان
في الحقيقة هناك أزمة وحاجه للسكن وهي ملموسة وواقعه نتيجة الهجرة من المدن الصغيرة إلى الكبيرة والتي ستستمر بسبب البحث عن العمل، ولكن مع التوجه نحو بناء الجامعات خارج المدن الكبرى، سيساهم ذلك في تقليص الهجرة غالى مدينة الرياض لتوفر فرص العمل والدراسة في تلك المناطق.
[ماذا عن إمكانات البنوك المحلية وقدرتها على التمويل العقاري؟]
البنوك السعودية تتوفر لديها سيولة عالية مقارنةً بالبنوك العالمية والأجنبية وحجم الإقراض بالنسبة للودائع قليل، ومعظم المودعين لا يأخذون فوائد على ودائعهم، لذا تتوفر السيولة لدى البنوك المحلية.
[هل نظام الرهن العقاري المترقب صدوره سيشجع البنوك على الإقراض؟ وهل بيعت عقارات برهون؟]
جميع البنوك لدينا ترهن الأرض ليس باسم البنك وإنما باسم أحد أعضاء مجلس إدارة البنك لكي يسهل المطالبة بها وبيعها عندما يتعثر المقترض عن الوفاء بالدين، وعندما يتم بيع الأرض من قبل البنك، لا يتحصل إلا ما قام بإقراضه، وهناك عمليات بيع تمت برهون ولكنها قليله، وغالباً ما يتم حلها ودياً بين البنك والمقترض.
وتأخر طرح نظام الرهن العقاري كان فيه مصلحة تمثلت في التأمل في أسباب وانعكاسات أزمة الرهن العقاري في أمريكا والتي كانت السبب المباشر في تفجر الأزمة المالية العالمية، ولهذا فإن حدوث الأزمة أتاح الفرصة أمام صانع القرار في المملكة للتأمل في الأزمة وضرورة توضيح حقوق الطرفين بصورة أكثر تحديداً.
لذا نجد أنه لم يحصل في أمريكا وأوروبا التوسع الكبير في الإقراض العقاري، وانكشاف المقترضين والمقرضين على حد سواء تسبب في حدوث الأزمة بالشكل الذي رأيناه، لذا شاهدنا ظاهرة (1 دولار هوم)، بحيث يشتري البيت بما له وما عليه مقابل دولار واحد.
ولم يستطع الكثير بل الملايين من الناس الوفاء بالسداد ونعتقد انه سيحدث تصحيحاً عقارياً خلال الفترة المقبلة في العقارات الأوروبية والأمريكية والأجنبية، وأما ما نجده من تأثر العقارات التجارية، في تلك الدول فإنه يرجع ذلك إلى رغبة الشركات في تقليص محلاتها الكبرى وفروعها بسبب انخفاض مبيعاتها المترتب على حرص المستهلك وتحفظه في تقليص الإنفاق مع نقص الوظائف مما اثر بشكل مباشر على مبيعات التجزئة لتلك الشركات ومن الطبيعي أن تتصرف بإغلاق الفروع الغير مجدية اقتصاديا وبالتالي تتأثر المحلات القريبة منها.
