بعد انتهاء المدة المحددة لرفع دعوى بطلان الحكم, أعلنت شركة “زين” أنها قررت عدم المضي في قضية النزاع مع “موبايلي”، مؤكدة أنها ستقوم بدفع كامل المبلغ المحكوم به عليها لصالح موبايلي والبالغ قدره 219.46 مليون ريال بموجب حكم التحكيم بعد استلامها أمراً من المحكمة المختصة يقضي بتنفيذه وفقاً لنظام التحكيم.
جاء ذلك في بيان لها على موقع تداول بعد انقضاء مهلة الـ 60 يوماً التي انتهت أمس الأول الاثنين، وهي المدة التي لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم إلا بانقضائها.
وأكدت أن تنفيذ حكم التحكيم لن يكون له أثر مالي سلبي عليها، مبينة أنها سبق وأن جنبت مخصصات مالية تغطي كامل المبلغ المحكوم به.
وكانت هيئة التحكيم قد ألزمت شركة “زين” بدفع 219.46 مليون ريال لـ”موبايلي” في قضية النزاع القائم بينهما. وكانت “موبايلي” قد طلبت في نهاية عام 2014 اللجوء للتحكيم بخصوص المبالغ المستحقة لها من اتفاقية الخدمات المبرمة مع شركة الاتصالات المتنقلة “زين السعودية” بتاريخ 6 مايو 2008، والبالغة 2.2 مليار ريال في حين ردت شركة “زين” بالنفي مؤكدة أن المبالغ المستحقة تبلغ 13 مليون ريال فقط.