جدة – أملاك
يشارك 100 عقاري في أول دورة تدريبية مختصة بمدينة جدة عن ضمان الحقوق العقارية؛ بهدف الحفاظ على سوق عقاري سعودي ضخم يبلغ حجمه 322 مليار ريال، وتعد الأكبر في المنطقة الخليجية والعربية، في ظل التعقيدات التي تلقي بظلالها على التعاملات العقارية ولاسيما في النواحي القانونية بسبب تعدد أنواع التعامل، سواء عبر التمليك، أو التأجير، أو البيع، أو الشراء.
وقال المحامي خالد أبو راشد، نائب رئيس منظمة العدل الدولية في باريس والمحكّم المعتمد في وزارة العدل: إن الدورة تهدف إلى المحافظة على الثروة العقارية، وستستعرض المستجدات التي استدعت إيجاد آليات جديدة في هذه التعاملات؛ مما يلزم معه معرفة الأحكام القانونية حيال كل عملية تتخذها شركات ومكاتب العقار حتى تضمن سلامة الإجراءات. موضحاً أن الدورة تهدف أيضاً إلى توضيح جميع أنواع الحقوق العقارية.
وأضاف أنه ستتم مناقشة الأنظمة التي تحكم التعاملات العقارية في المملكة، مثل: العربون، والبيع وإثباته، والدلالة، وتعدد الإفراغات والحقوق الناشئة، والإيجار “عقوده، والأخطاء الناشئة”، والمقاولات وعقودها والقضايا الناشئة عنها، والشراكات في العقار، إثباتها وحقوقها، والإجراءات القضائية المختصة وجهات التنفيذ، إلى جانب آليات ضمان الحقوق في التـــــــعاملات العقارية، والتعرف على عقود المنفعة، وعلى إجراءات وأنظمة التـــــــعاملات العقارية، مشيراً إلى أن اللقاء يستعرض أسس الإيجار، وحقوق الـــــــــمؤجر، وحقوق المستأجر، إلى جانب عقود الإيجار وأنواعها، والأخطاء الشـــــــــائعة، وجهات التقــــــــــاضي في حال وجود أي مشاكل بين الطـــــــــرفين.
وكشف المحامي أبو راشد في عدد من اللقاءات السابقة عن أن أغلبية الخلافات أو القضايا في الجهات القضائية تكون ناشئة عن غموض أو عدم وضوح أو قصور في صياغة بعض بنود العقود التي تشكل ما نسبته 40 في المائة تقريباً من مجمل العقود التي تم تداولها؛ ما يؤدي إلى ضياع الحقوق وفقدانها.
دورة تدريبية لضمان الحقوق في سوق حجمه 322 مليار ريال و40% من الخلافات العقارية تكمن في غموض بنود العقود
