أكد معالي وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل أن اعتماد مجلس الوزراء في جلسته اليوم الاثنين برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله – قرار إنشاء الهيئة العامة للعقار يأتي ضمن الأهداف الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030 وبرنامج التحوّل الوطني 2020، في إطار تحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي.
تشجيع الاستثمار في القطاع
وثمّن معالي الوزير خلال حديث صحفي الدعم الذي وجدته مبادرة إنشاء الهيئة العامة للعقار من قبل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي توّج باعتماد إنشائها من مجلس الوزراء أمس, لتسهم بدورها في تقديم مجموعة من الخدمات للمواطنين والمطورين والجهات ذات العلاقة ولتتولى تنظيم النشاط العقاري غير الحكومي والإشراف عليه وتطويره لرفع كفاءته وتشجيع الاستثمار فيه بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، منوّهاً إلى أن ذلك يأتي امتداداً للدعم المتواصل من القيادة الحكيمة لتنظيم وتنمية القطاع العقاري.
استقلالية الهيئة العليا للعقار
وأفاد معاليه أن الهيئة ستكون ذات استقلالية مالية وإدارية وتمتلك صلاحيات واسعة لاقتراح التعديلات والتحسينات على جميع الأنظمة واللوائح والسياسات ذات العلاقة بالأنشطة العقارية والرفع بها لاستكمال ما يلزم بشأنها، ووضع الخطط اللازمة لممارسة اختصاصاتها، ووضع المعايير للأنشطة العقارية وترخيصها والإشراف عليها، إضافة إلى تشجيع الاستثمار وتوفير البيئة المناسبة للمنافسة العادلة في هذا المجال، والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان تكامل البنى التحتية للعقارات وتحقيق الأهداف والسياسات والاستراتيجيات الوطنية ذات العلاقة.
مهام رئيسية للهيئة
وأشار معالي وزير الإسكان إلى أن الهيئة ستعمل على نشر الوعي بأنظمة القطاع العقاري وأنشطته، ومراقبة مؤشرات القطاع العقاري بما يحقق له الاستقرار والتوازن، ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات ذات الصلة بالأنشطة العقارية المبرمة بين المملكة والدول الأخرى، إلى جانب تفعيل التدريب والتأهيل للمرخّص لهم بمزاولة الأنشطة العقارية، وإجراء الأبحاث والدراسات والإحصاءات في هذا المجال، ووضع الضوابط اللازمة لتنظيم الإعلانات العقارية ومراقبتها، وإنشاء بوابة إلكترونية تحتوي على قواعد المعلومات العقارية مع تحديثها دورياً وإتاحتها للمعنيين.
8.3% مساهمة القطاع العقاري
ونوه الحقيل بضرورة تنظيم القطاع العقاري والارتقاء به ليصبح قطاعاً جاذباً ومتكاملاً، كونه ذو تأثير فاعل على اقتصاد المملكة، مبيناً أن الإحصاءات الرسمية الصادرة عام 2016م تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لقطاع العقار يبلغ بالأسعار الثابتة لعام 2010 حوالي (128) مليار ريال، في حين تبلغ نسبة النمو السنوي المركب مقدار (6%) للفترة بين عامي (2012) و(2016)، فيما بلغت نسبة المساهمة النسبية لقطاع العقار في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لعام (2010) نحو (4.9%)، بما يشكّل نسبة (8.3%) من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.
(39.5) ألف منشأة في القطاع العقاري
وبين أن هذه الإحصائيات تعكس الأهمية القصوى للقطاع العقاري ومدى تأثيره الإيجابي، إذ أن التأثير المضاعف على الاستثمارات في القطاع العقاري يصل إلى حوالي (8.7) ريال كمخرجات اقتصادية مباشرة وغير مباشرة، كما تبلغ قيمة المضاعف للقيمة المضافة حوالي (5.2) ريال، ويمتد هذا التأثير إلى المنشآت والمؤسسات ذات العلاقة، حيث تشير الإحصاءات إلى أن عدد المنشآت التي تعمل في قطاع العقار بلغ حوالي (39.5) ألف منشأة، (90%) منها منشآت صغيرة، وتسهم بحوالي (4.1%) من إجمالي المنشآت في العام (2015)، وحسب المسح الاقتصادي السنوي للمؤسسات للعام 2015م بلغ عدد العاملين السعوديين في الأنشطة العقارية حوالي (74.5) ألف فرد، بما يعادل حوالي (48%) من إجمالي العاملين في هذا القطاع حيث تهدف الهيئة لزيادة نسبة العاملين السعوديين في القطاع العقاري، علماً أن ذلك يأتي في ظل معدل نمو سكاني يبلغ (2.54%) في العام (2016) وارتفاع نسبة السكان في الفئة العمرية بين عمر (15) و(34) سنة إلى حوالي 53%..