ثمن الوسط العقاري والمهتمون والمختصون من رجال الأعمال قرار مجلس الوزراء القاضي باعتماد الهيئة العامة للعقار وقيامها بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع الترتيبات اللازمة لنقل اختصاص الإشراف على الأنشطة المنصوص عليها في تنظيم الهيئة العامة للعقار إلى الهيئة، وذلك وفق مراحل يُتفق عليها مع تلك الجهات. وجاء القرار بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الإسكان وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية, حيث دعا مختصون إلى عدم استعجال ظهور نتائج عمل الهيئة باعتبار أن تقويم السوق يحتاج للمزيد من الوقت للدراسة والتدقيق وتحديد المنطلقات التي يبدأ منها عمل الهيئة.
وفي ذات الموضوع اعتبر بندر بن محمد الضحيك المدير العام لشركة عنان العقارية قرار إنشاء الهيئة من أهم القرارات لتنظيم قطاع كبير ومهم مثل العقار وذلك بسبب افتقاده للمرجعية المتخصصة والتنظيم حيث سيصبح بعدها قطاعًا جاذبًا ومتكاملاً ليشكل نسبة عالية في اقتصاد الدولة, مشيراً أن القرار يستحق الإشادة والتهنئة لجميع العاملين في النشاط العقاري, وأكد الضحيك أن إنشاء الهيئة سيعزز ويقوي من أداء ونشاط السوق العقاري لأنه سيعمل ضمن أُطر نظامية حكومية مما يؤدي لرفع كفاءته وبالتالي تشجيع الاستثمار بشقيه المحلي والدولي فيه حيث من المتوقع أن يُصبح السوق جاذباً للشركات العالمية المحترفة والتي تنفذ المشاريع العقارية النوعية.
وأضاف الضحيك أن اعتماد هيئة العقار يأتي ملبياً رغبات وطلبات شركات التطوير العقاري والشركات الخدمية المتكررة التي سبق وأن نادينا بها لأهمية وجود جهة مرجعية تعمل على تطوير ورفع أداء كفاءة السوق العقاري المحلي لأن معظم الإشكالات الحاصلة بالسوق سببها عدم وجود المرجعية التي تنظمه وتحتضنه.
وفي ذات الإطار أكد رجل الأعمال حمد محمد المزيني رئيس مجلس إدارة شركة حمد واحمد المزيني العقارية أن السوق العقاري يعاني من مشكلات متراكمة، وعدم القدرة على حلها طيلة السنوات الماضية، وبالتالي هي تحتاج إلى المزيد من الدراسة والبحث بهدف إيجاد حلول لها، ومن أبرز هذه المشكلات تداخل صلاحيات جهات حكومية عدة، فيما يخص قطاع العقار، وإزالة البيروقراطية العقيمة، وتوحيد الأنظمة والإجراءات التي تسير عليها شركات القطاع، تحت مظلة واحدة، وهي مظلة الهيئة العامة للعقار، وأعتقد أن هذا الأمر يحتاج إلى بعض الوقت حتى يكون واقعاً ملموسا”، مضيفاً “التأثيرات المتوقعة والمنتظرة للهيئة، ربما تحتاج إلى عام على الأقل حتى تظهر على السطح ويشعر بها العاملون في القطاع، لذا لا أرغب أن يستعجل العقاريون والمختصون على الهيئة، ويمنحوها الوقت الكافي لإيجاد آلية نموذجية في التعامل مع القطاع والعاملين فيه.